تتوالى التحذيرات العربية والدولية من تصعيد الاحتلال خلال شهر رمضان الفضيل، إلا إن للمتطرفين توجهاً مغايراً يُنذر بتفجر الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك واشتعال القدس المحتلة، أسوة بعملية أمس التي أدت لمقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة آخرين وباركتها الفصائل الفلسطينية، بالتزامن مع جهود إنجاز اتفاق “باريس 2” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال قمة ستعقد غداً.
يأتي ذلك في ظل تصريحات عنصرية مثيرة للجدل نضح بها الوزير المتطرف “ايتمار بن غفير” بزعم نفي أي وجود للشعب الفلسطيني، ودعوته لإغلاق الضفة و”الأقصى” أمام الفلسطينيين مقابل تسهيل حركة المستوطنين، في إشارة واضحة منه لما ستكون عليه الأمور في شهر رمضان إن استمرت الأحوال على النحو الحالي.
وتتواصل الجهود الدبلوماسية لنقل مفاوضات تبادل الأسرى إلى باريس تمهيداً لعقد قمة يوم غد السبت بمشاركة مصر وقطر والجانب الإسرائيلي ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، “ويليام بيرنز”، وسط ضغوط واشنطن لوقف إطلاق النار في القطاع قبل بداية شهر رمضان، بما يجعل الأسبوعين المقبلين من المفاوضات حاسمين.
ويبدو أن انتقال المحادثات من القاهرة إلى باريس “أكثر من مجرد نقل المكان”، بهدف العودة إلى خطة الصفقة التي اتفق عليها في محادثات باريس ببداية الشهر الحالي والتقدم من هذه النقطة، حيث يعتقد المسؤولون الأميركيون أن إطلاق سراح الأسرى سيكون السبيل الوحيد المحتمل لتقريب الهدنة الأولى مما قد يضع حداً للحرب أيضاً، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وتقضي الخطة الحالية، حسب الصحيفة، بتبادل أسرى فلسطينيين وإسرائيليين، وهدنة تستمر لعدة أسابيع، وتغيير انتشار قوات جيش الاحتلال في قطاع غزة، لكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم ومدة الهدنة ومواقع انتشار قوات الاحتلال، فضلاً عن أن التباين بين المواقف الأولية بين حكومة الحرب وحركة “حماس” كبير.
غير أن واشنطن تخشى من قيام الاحتلال بشن هجوم عسكري ميداني ضد رفح، جنوب القطاع، بما من شأنه أن ينسف التفاوض ويزيد التوترات في جميع أنحاء المنطقة.
ومن شأن الاقتراح الحالي الذي تدفع به إدارة الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، أن يؤدي إلى توقف القتال لمدة ستة أسابيع على الأقل، حيث تتركز النقطة الشائكة الرئيسية حول الخلافات بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وكيفية تحديد القائمة للمرحلة الأولى مما يمكن أن يكون اتفاقاً من ثلاث مراحل.
أما موقف “حماس” والفصائل الفلسطينية فثابت من حيث الحرص على التوصل إلى اتفاق عاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قدمت “حماس”، التي يتواجد وفدها بالقاهرة، لمصر “رداً شفهياً” على الموقف الإسرائيلي ووافقت على “تعديلات طفيفة” في مطالبها.
يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ عملية فلسطينية، أمس، أدت لمقتل جندي إسرائيلي، وإصابة 8 آخرين، بينهم عدد من الجنود والمستوطنين، جراح اثنين منهم حرجة، في عملية إطلاق النار وقعت قرب مستوطنة مستوطنة “معاليه أدوميم”، الجاثمة فوق أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس، شرقي القدس المحتلة.
وتأتي عملية “معاليه أدوميم”، بعد أيام من العملية التي وقعت في مستوطنة “كريات ملاخي” وأسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين.
وأعلنت شرطة الاحتلال أن عملية إطلاق النار شرق القدس المحتلة نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين، فيما أعلن عن استشهادهم لاحقاً.
وفي أول تعليق له على عملية القدس المحتلة، تعهد ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف “إيتمار بن غفير”، بالاستمرار في منح الأسلحة للإسرائيليين لحماية أنفسهم.
وقال “بن غفير”، في تصريحات صحفية في موقع إطلاق النار قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”، إن “حق الإسرائيليين في الحياة أهم من حرية التنقل”، في إشارة إلى تأييده لتشديد القيود على تنقل الفلسطينيين في المنطقة، مضيفا: “أتوقع المزيد من الحواجز والمزيد من القيود”.
من جانبها، باركت حركة “حماس”، عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”، وقالت إن “العملية رد طبيعي على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية”.
وأكدت الحركة، في تصريح لها أمس، أن “تغول الاحتلال في القدس المحتلة وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان لن يحقق له الأمن، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه حقاً في المسجد الأقصى الذي سيبقى إسلامياً خالصاً رغم أنف الاحتلال”.
ودعت “حماس”، إلى “تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في كافة أنحاء الوطن المُحتل، لاسيما في مدينة القدس المحتلة”.
وتشهد مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، توتراً واشتباكات مستمرة وعمليات ضد المستوطنين وجنود الاحتلال، رداً على عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، الذي أدى إلى ارتقاء 29 ألفاً و313 شهيداً، وإصابة 69 ألفاً و333 آخرين، إلى جانب آلاف المفقودين الفلسطينيين تحت ركام الأبنية المُدمرة نتيجة القصف الجوي والمدفعي الاحتلال المتواصل حتى الآن.