رفع مياه الديسي ٢٠٢٤ الى ١١٥ مليون م٣ و٢٠٢٥ الى ١٢٠ مليون م٣

تم رفع مياة الديسي بحلول هذا العام(٢٠٢٤) إلى ١١٥مليون م٣ كما أنها ستكون ١١٥مليون م٣ للعام القادم(٢٠٢٥) وفي ما يلي التفاصيل:

1.العجز المائي :
– ارتفع العجز الى نحو 400 مليون م3.

– تراجع المصادر المائية (اجمالي المياه المتوفرة من جميع المصادر 1,115 مليون م 3).

– منها نحو 510 مليون م3 للاستخدامات البلدية ، و570 مليون م3 للاستخدامات الزراعية والحيوانية ، ونحو 35 مليون م3 الصناعية ) .

– ازدياد اعداد السكان (11,3 مليون ).

– توسع الزراعة المروية وتقلص الزراعات البعلية في المرتفعات (2,8 مليون دونم بعلي ومروي ، المروي 1 مليون دونم ، البعلي 1,8 مليون دونم ). تستهلك نحو 580 مليون م3 ( جوفية وسطحية ومعالجة ) .

– الزراعة المروية تستخدم 65% مياه نقية في الأراضي المرتفعة .

– الزراعة في الاغوار تستخدم نصف كميات الري وتنتج ضعف الكمية .

– زيادة الاستثمارات السياحية والصناعية
الهجرات وموجات اللجوء أدت الى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 30% وتراجع حصة الفرد الى 61 م3/سنويا .

الحلول :
– حفر وتأهيل ابار جديدة واستئجار ابار وربطها على الخطوط الناقلة .

– زيادة طاقة مشروع مياه الديسي
– مشاريع مياه وصرف صحي ( قيد التنفيذ والاحالة والدراسات ) : مشاريع المياه 136 مشروع بقيمة ( 134,9 مليون دينار )، مشاريع صرف صحي لخدمة مناطق جديدة 61 مشروع بقية 460 مليون دولار .
– مشاريع دعم فني 21 مشروع .
– مشاريع وحدة PMU 24 مشروع بقيمة 600 مليون دينار .
– مشاريع تركيب عدادات جديدة 5 مشاريع .
– مشاريع نظام سكادا عدد 2 .
-5 مشاريع IT لتحسين خدمات قطاع المياه .
-التوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من 200 مليون م3 سنويا ( 150 الف دونم من الاعلاف والأشجار )

2. التغيرات المناخية :
– التغيرات المناخية وتراجع وتذبذب الهطولات المطرية وازدياد معدلات التبخر.

– التغذية الجوفية 2023 نحو 245 مليون م3 بنسبة 4و6% ، الجريان السطحي 133 مليون م3 بنسبة 2,16%.
– استنزاف مصادر المياه المتجددة و تراجع مياه الاحواض الجوفية ( يتم استخراج 619 مليون م3 بالرغم من الحد الامن حوالي 280 مليون م3 ) .

الحلول :
– تم تدشين وتشغيل سدين جديدين( سد فيدان 4 مليون م3 وسد ابن حماد بسعة 4,5 مليون م3 )
– يوجد ( 16 سد بطاقة 288 مليون م3). ( تخزين السدود حاليا 96,4 مليون م3 بنسبة 33,4% مقارنة مع 80 مليون م3 بنسبة 28,5% العام الماضي ) .
– بناء حفائر وسدود ترابية (410) بطاقة (122) مليون م3.

3. العجز المالي :
– 350 مليون دينار عام 2024 ( اجمالي النفقات 807 مليون بعد التمويل )، عجز سلطة المياه 331 مليون دينار 2024 .
– ارتفاع كلف الصيانة والتشغيل ( كلفة المتر المكعب 1,93 دينار منها 1,40 دينار التشغيل، كلفة الكهرباء للمتر المكعب 93 فلس لكل م3 )
– فاقد المياه نحو 50% ، الاعتداءات .

5. نقص الكوادر الفنية والإدارية :
تم منذ عام 2019 تم فقدان (1475) فني واداري منهم 947 تقاعد مبكر واستقالة 528 في سلطة المياه ، وفي سلطة وادي الأردن 85 شخص ، والوزارة 5 اشخاص .

6. الاعتداءات على مصادر المياه والاستعمالات غير المشروعة .
– تفعيل خطة حملة احكام السيطرة على مصادر المياه
– تم ردم 1481 بئر مخالف
– ضبط 90,254 اعتداء على خطوط رئيسية
– حجز 110 حفارة مخالفة
– إزالة 2678 اعتداء على أراضي وادي الأردن
– إزالة 31,973 اعتداء عن قناة الملك عبد الله
– إحالة 985 قضية للقضاء
– إزالة 162 اعتداء على أراضي محطة الخربة السمرا .

7 خطة خفض الفاقد 2% سنويا.
8. مشاريع رفع كفاءة الطاقة بقيمة 20.518 مليون دينار أردني .

تشكل فاتورة الطاقة لقطاع المياه حوالي 50% من تكاليف التشغيل والصيانة حيث ارتفعت كلفة الكهرباء من 53 مليون دينار عام 2010 إلى 179 مليون دينار عام 2021 بزيادة نحو 150% والتي تعادل قيمة إيرادت فواتير خدمات المياه والصرف الصحي اجمالا.
وبالنتيجة يواجه قطاع المياه عجز سنوي يترواح 200 – 300 مليون دينار، مما يكبّد الخزينة أعباء كبيرة ويرفع من مديونية القطاع.

9. مشروع الناقل الوطني ( استلام العروض المالية والفنية 4/12/2023.

10. مشروع زيادة حصاد مياه الامطار في المنازل بقيمة (33 مليون دولار ) .

يتضمن بناء ابار تجميعية لمياه الامطار في محافظات الجنوب الأربعة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الفاو .

11. زيادة حملات التوعية والسباكات في المدارس والجامعات والمجتمعات .
– ننفذ سنويا مئات الحملات في المدارس والجامعات والمنازل والجمعيات لنشر الوعي المائي
– يوجد تعاون مع جمعيات السيدات للسباكة لنشر ثقافة الوعي المائي لدى السيدات وإصلاح المرافق الداخلية المنزلية وتوفير المياه.

12. تحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023 -2040
– حوكمة قطاع المياه
– خفض الفاقد
– مأسسة استقلالية شركات المياه
– تحقيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه
– تحسين الأداء المالي وتحقيق الاستدامة
– تطوير التقنيات والتكنولوجيا
– رفع كفاءة الطاقة

هيكلة التعرفة :

إعادة هيكلة التعرفة لا تعني بالضرورة ارتفاع قيمة الفاتورة، حيث لن يكون هناك أي زيادة على الشريحة الأولى في السنة الأولى التي تستهلك من 1 – 6 متر مكعب شهرياً، والتي تشكّل حوالي 29% من عدد المشتركين.
ستكون زيادة تعرفة المياه على الشرائح الأخرى طفيفة جداً في السنة الأولى، بحسب كمية الاستهلاك، حيث أنّ الشرائح من الثانية إلى الرابعة؛ أي من يستهلكون من 7م3 إلى 24م3 شهرياً، ستكون الزيادة عليهم فقط 5 قروش للمتر المكعب الواحد، وذلك في إطار حماية الشرائح الأولى، ذوي الاستهلاك المنخفض وهم يشكّلون 92% من إجمالي عدد المشتركين في القطاع المنزلي.
– راعت إعادة الهيكلة خلال السنوات القادمة إبقاء التأثير على شرائح الاستهلاك الأولى طفيفاً جداً بالمقارنة مع الشرائح الأكثر استهلاكاً، حيث أن الشرائح العليا تحتسَب تراكمياً، أي كل ما زاد الاستهلاك زادت الكلفة على كبار المستهلكين.

– ايرادات قطاع المياه تغطي فقط 75% من التكلفة التشغيلية الحالية، وأقل من 50% من الكلف الإجمالية وهذا يشير إلى أنها لم تعد كافية لتلبية متطلبات والتشغيل والصيانة الأساسية لتوفير خدمات مستدامة والتوسّع بخدمات المياه والصرف الصحي. بالإضافة للعجز المائي، فإن قطاع المياه يواجه عجزاً مالياً مزمناً يترواح ما بين 200 – 300 مليون دينار سنوي.

ما هي قيمة الزيادة على الفاتورة؟
صفر إذا كان الاستهلاك من 1-6 شهرياً، أي 29% من المشتركين.
5 قروش للمتر المكعب، إذا كان الاستهلاك من 7-24م شهرياً، أي 64% من المشتركين.
10 قروش للمتر المكعب، إذا كان الاستهلاك من 25-30 م شهرياً، أي 4% من المشتركين
18 قرشاً للمتر المكعب، إذا كان الاستهلاك من 31-42 م شهرياً، أي 3% من المشتركين.
28 قرشاً للمتر المكعب، إذا كان الاستهلاك يفوق 42 م3 شهرياً، أي 1% من المشتركين.
يوجد رابط إلكتروني لاحتساب الفاتورة الشهرية لتسهيل عملية احتساب الفاتورة وبمجرد إدخال كمية الاستهلاك الشهري على الموقع، يستطيع المواطن معرفة قيمة فاتورته.