معدلات التضخم، بوصفها مؤشرا رئيسيا للاستقرار الاقتصادي، تُعد إدارتها أحد أبرز التحديات وأهم الإنجازات في السياسة النقدية لأي دولة، وفي هذا الإطار، يظهر البنك المركزي الأردني كمثال للإدارة الحصيفة والكفؤة، خاصة في ظل تحديات توازن الأسعار والحفاظ على معدلات تضخم مستقرة.
تحقيق معدل تضخم قدره 2.1 % في عام 2023، وهو نصف مستواه المسجل في عام 2022، يعكس بوضوح النجاح للسياسات النقدية المتبعة في الأردن، إذ إن هذا الإنجاز ليس صدفة، بل نتيجة لتطبيقات محكمة وإستراتيجيات مدروسة تركز على الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير بيئة اقتصادية مواتية. السياسة النقدية في الأردن، من خلال تنظيم العرض النقدي وضبط أسعار الفائدة، تعمل بكفاءة عالية لمواجهة الضغوط التضخمية والحد من تقلبات الأسعار. الإدارة الحصيفة للبنك المركزي الأردني تتجلى أيضا في قدرته على التنبؤ والتعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية بما يضمن استمرارية النمو المستقر للاقتصاد الوطني، إذ إنه ومن خلال سياسات مرنة ومتجاوبة مع الظروف الاقتصادية، استطاع الأردن أن يحافظ على مستويات تضخم مثالية مقارنة بالعديد من الدول، مما يعزز من الثقة بالسياسة النقدية والاقتصاد الأردني بشكل عام.
هذه الإدارة الكفؤة لم تكن لتتحقق دون استخدام أدوات نقدية متطورة وتحليلات دقيقة للسوق والاقتصاد، فالبنك المركزي الأردني، من خلال تركيزه على البيانات الاقتصادية والمالية، ينفذ سياسات قادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية وضمان استقرار القيمة الشرائية للعملة الوطنية. من ناحية أخرى، تعتبر الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، التي وصلت إلى 18.2 مليار دولار، مؤشراً قوياً على السياسة النقدية الفعالة، إذ ان هذا المستوى من الاحتياطيات يوفر غطاء كبيرا لمستوردات المملكة، ما يضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات الأساسية، ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، شهد الأردن نموا في الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال عام 2023، بنمو نسبته 3.9 % لتبلغ 43.7 مليار دينار، هذه الزيادة، مدعومة بارتفاع التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك، تعكس تحسن الثقة بالنظام المالي، وتسهم في تعزيز القدرة الاستثمارية للاقتصاد.
التضخم يشكل تحديا معقدا للاقتصادات عالميا، ومع ذلك، تُبرز إدارة الأردن الفعالة لهذا التحدي، عبر إستراتيجيات نقدية مدروسة، ما يُعد دلالة على السياسة الحصيفة والمقاربة الدقيقة، ويُسلط الضوء أيضا على القدرة على تأمين بيئة اقتصادية مواتية للاستثمار والنمو المستدام، فبذلك، يُثبت الأردن أن الإدارة الرشيدة للسياسة النقدية تلعب دورا حاسما في الاستقرار الاقتصادي.
الإدارة الحصيفة والكفؤة للسياسة النقدية في الأردن تؤكد على أهميتها كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي، ومن خلال الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة ومعقولة، يستمر البنك المركزي الأردني في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويوفر أساسا متينا لنمو مستدام وشامل.
