زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو “كارثة وطنية”

اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الجمعة، أن ما هو قائم في إسرائيل ليس حكومة وإنما “كارثة وطنية”.

جاء ذلك تعليقا على المشادة الكلامية التي وقعت، مساء الخميس، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد، في تدوينة على منصة “إكس” إن جلسة “الكابينت”، كانت بمثابة “تدني غير مسبوق في المستوى”.

وأضاف “في خضم الحرب يهاجم الوزراء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (هرتسي هاليفي) ويحاولون إذلاله، ورئيس الوزراء لا يوقفهم”.

وتابع: “وزير الأمن القومي (إيتمار) بن غفير، المؤيد للإرهاب، والذي لم يخدم في الجيش، يهاجم (الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش ووزير الدفاع الأسبق) شاؤول موفاز، بطل إسرائيل”.

وأردف لابيد، “كما يحاول الوزراء الآخرون إذلال قادة الجيش الإسرائيلي. هذه ليست حكومة، هذه كارثة وطنية”.

ومساء الخميس، تهجم وزراء في حكومة نتنياهو، بينهم بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، على رئيس أركان الجيش، إثر أنباء عن تشكيل الأول لجنة للتحقيق في “إخفاق” 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الذي هاجمت فيه “حماس” عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وإضافة للاعتراض على تشكيل اللجنة، فإن الوزراء اعترضوا أيضا على “وجود موفاز، على رأسها”.

وفي السياق، أعربت شخصيات إسرائيلية عن غضبها حيال ما حدث خلال اجتماع “الكابينت” بينها الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، الذي دعا نتنياهو، إلى الاختيار بين “تحقيق الوحدة والأمن في البلاد أو الاستمرار في أساليب السياسة”، معتبرا أن المشادة كانت تحمل “دوافع سياسية”.

كما كتب بن كسبيت، المحلل البارز في صحيفة “معاريف”، الجمعة، “البلطجية (الوزراء في الكابينت) هاجموا رئيس أركان الجيش”.

وأشار بن كسبيت، إلى أن الاسم الحقيقي لهذا المجلس هو “السيرك البيبي (نسبة إلى نتنياهو) لشؤون إذلال رئيس الأركان والعثور على جناة غير نتنياهو” في إشارة الى رفض الأخير تحمل المسؤولية عن “إخفاق” 7 أكتوبر.

ويعترض زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف “بن غفير”، وبعض الوزراء، على فكرة إنشاء لجنة تحقيق في “إخفاق” 7 أكتوبر، بينما لا تزال الحرب ضد قطاع غزة جارية.

وفي وقت سابق الجمعة، قال “بن غفير” عبر منصة “إكس” إن ” تعيين موفاز، أحد المهندسين الرئيسيين للانفصال غير الشرعي (انسحاب إسرائيل من داخل غزة عام 2005)، وقبل كل شيء الشريك الأساسي في المفهوم الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، (على رأس) فريق التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، يعتبر خطيئة”.

وأضاف بن غفير، الذي عارض الانسحاب من غزة في 2005، واعتبره سببا لهجوم 7 أكتوبر: “يجب أن يشمل التحقيق مسألة الخطأ الدموي التاريخي للانسحاب، وبالتأكيد عدم تعيين مهندسيه لدراسة الفشل الذي نتج عن أفعالهم”.

وفي أغسطس/ آب 2005، أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية، إضافة إلى غوش قطيف جنوبي غزة، كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب، التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.

وعقب إطلاق حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، أعلن بعض المسؤولين الإسرائيليين “مسؤوليتهم” عما حدث، ووصفوه بـ”الفشل والإخفاق الأمني”، باستثناء نتنياهو.

ومن بين هؤلاء المسؤولين غالانت، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا، وهاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحيا هانغبي، وقائد القوات الجوية تومر بار، وسموتريتش، وقائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش رافي ميلو.