تسعى محافظة جرش لعقد المؤتمر التنموي الأول في منتصف تموز المقبل، بالشراكة مع القطاع الخاص بعنوان “التنمية المستدامة بين الواقع والطموح في ظل نهج الإدارة المحلية” وفق مساعد المحافظ لشؤون التنمية المتصرف محمد العوامرة الأحد.
وقال العوامرة ، إن المؤتمر الذي تسعى وزارة الداخلية من خلال محافظة جرش لعقده هو المؤتمر الأول الذي تعقده الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى “بحث التحديات والمشاكل التنموية داخل المحافظة وإيجاد حلول لها لجذب الاستثمار لميزة جرش السياحية والزراعية”، خاصة أن مساحة الأراضي الحرجية داخل المحافظة تشكل نحو 23% من المساحة الكلية لجرش البالغة 410 آلاف دونم.
ويبلغ عدد سكان جرش 280 ألف نسمة في محافظة وصلت نسبة البطالة داخلها لنحو 22% ونسبة الفقر وفق إحصائية رسمية عام 2010 لنحو 20%، بحسب ما ذكر العوامرة.
وأوضح أن المؤتمر “يعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين”.
المختص بترويج الاستثمار في وزارة الاستثمار علي القصيري، أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الملك عبدالله الثاني تجلب 40 مليار دينار استثمارات خلال السنوات الـ10 المقبلة وإيجاد مليون فرصة عمل خلال الفترة نفسها.
وأضاف القصيري أن جرش “مدينة غير تنموية لخلوها من المدن الصناعية التنموية”، وأن المدن التنموية تحصل على “ميزات أهمها أن قيمة ضريبة الدخل التي تدفع عن أي نشاط صناعي 5% بدل 20% إضافة إلى إعفاءات ضريبية على عناصر الإنتاج”.
وجاء هذا الحديث خلال جلسة تعريفية بالمؤتمر في قاعة مبنى المحافظة بحضور محافظ جرش ومساعد رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي وعضو مجلس الأعيان ميسون العتوم والنائب زيد العتوم وعضو مجلس الأعيان فايزة عضيبات ورؤساء البلديات وأعضاء مجلس المحافظة وأكاديميين.
