وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأربعاء، على موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في شهر يوليو من كل عام بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري (135.39 مليار دولار) وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه.
وذكرت الحكومة في بيان أنها تستهدف فائضا أوليا بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الجديدة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أنه “سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، بحيث تشمل “الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية”.
وأضاف الوزير، أن “الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6 في المئة، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 في المئة في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين “الحكومة العامة” لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج “الطروحات” لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين”.
ولفت معيط، إلى أنه “تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي”.
وزادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار.
وأشار معيط إلى أن الرئيس وجه بزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% والدعم والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”.
وانخفض الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق مقابل الدولار بعد قرارات البنك المركزي، بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة ستة في المئة.
ووصل سعر الجنيه إلى 47.3 للدولار الواحد من نحو 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي حاولت مصر الدفاع عنه لعدة أشهر.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر قد ذكر في العاشر من مارس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير شباط من 29.8 بالمئة في يناير كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في بيان الأربعاء إن الحكومة تستهدف معدل نمو 4.2 بالمئة وزيادة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل.
ووفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة، بحسب الوزيرة.
وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وإقامة 5 تجمعات تنموية بشمال سيناء.
