يتكرر سيناريو تأخر المصادقة على الموازنات المالية للبلديات في كل عام، في وقت وصل فيه الإنفاق على الحسابات المكشوفة لملايين الدنانير، بحسب تقديرات بنك تنمية المدن والقرى.
هذا الأمر ليس وحده الذي يتصدر المشهد على واقع البلديات في المملكة بل إن “التأخر في صرف عوائد المحروقات، وتحويل المخصصات المالية من رسوم تراخيص المركبات والمخالفات بات يؤرق العديد من البلديات”، على حد قول بعض رؤسائها.
ولم تصادق لغاية هذه اللحظة وزارة الإدارة المحلية على الموازنة المالية لبلدية الكرك الكبرى، البالغة 14.5 مليون دينار، نتيجة “البيروقراطية” المتبعة فيها، بحسب رأي رئيس بلدية الكرك الكبرى م. محمد المعايطة.
وهذا الأمر بالنسبة للمعايطة لا “يعتبر أمراً جللاً لأن المصادقة على الموازنات لا تعني أن البلدية ستحصل على الأموال المقرة ضمن بنودها، بل أن التأخير والمماطلة بدفع المخصصات المالية يتصدر المشهد في كل عام”.
وقال إن “الدفعات المالية من عوائد المحروقات، ورسوم تراخيص المركبات لم تُحول كاملاً لغاية الآن، بل أرسل جزء بسيط منها من قبل الحكومة”.
وبين أن “البلدية تُنفق على المشاريع والأنشطة الخاصة بها من المنح الخارجية التي ترد لها من مختلف المؤسسات والجهات الدولية”.
وأما ما يتعلق بأجور العاملين، وعوائد المحروقات في البلدية فإنها “تُدفع من مبالغ الحسابات المكشوفة التي قاربت حجم الموازنة المالية، إذ وصلت لنحو 14 مليون دينار” على حد قوله.
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن “العجز المالي للبلدية الذي يشتمل الحسابات المكشوفة، والفوائد المترتبة عليها وعلى القروض كذلك يفوق المرصود في الموازنة المالية”.
ووفق تصريحات سابقة لوزير الإدارة المحلية ونائب رئيس الوزراء توفيق كريشان فإن “فوائد الحسابات المكشوفة تُقدّر بحوالي (14) مليون دينار”.
وأشار الى أن “الظروف المالية الصعبة للمواطنين لا يُمكن معها تحصيل الذمم المالية المترتبة عليهم لصالح البلدية كذلك”.
وما تزال “بلدية عجلون تنتظر المصادقة على موازنتها المالية، المقدرة بنحو عشرة ملايين دينار، بعد أن أعدتها وفقاً للتعليمات الخاصة بإعداد الموازنات”، وفق رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول.
ويبلغ حجم الإيرادات من الموازنة التقديرية حوالي 4.5 ملايين دينار، ونحو ستة ملايين دينار مخصصة للنفقات، في حين أن العجز المالي للبلدية وصل لـ11 مليون دينار، بحسبه.
وقال إن “كافة الإيرادات المتأتية للبلدية تُنفق لتنفيذ المشروعات المختلفة، الى جانب الاعتماد كذلك على الحسابات المالية المكشوفة، والذي يقدر حالياً بقيمة سبعة ملايين دينار”
ولكن تكمن المشكلة، برأيه في “تغول أمانة عمان الكبرى على البلديات لكونها لا تُحول كامل المبالغ المتأتية من عوائد المخالفات وتراخيص المركبات لبنك تنمية المدن والقرى”.
كما أن “وزارة المالية لا تُحول كذلك عوائد المحروقات المخصصة للبلديات الى بنك تنمية المدن والقرى، والتي تعد من بين المشكلات المالية لـ100 بلدية في المملكة”.
وتمكنت بلدية “عجلون من الحصول على نحو مليون دينار من وزارة الإدارة المحلية كدعم لشراء آليات، وسداد فواتير كهرباء وغيرها”، تبعاً له.
ومن أجل تحصيل المبالغ المترتبة على المواطنين لصالح البلدية فإن “قراراً صدر من مجلسها يسمح لأي فرد بدفع 25 % من القيمة الإجمالية للمبلغ، على أن تُقسط باقي الأموال على فترة زمنية تتراوح ما بين 12 – 24 شهراً”، كما ذكر الزغول.
على أن بلدية مأدبا الكبرى تمكنت من الحصول على مصادقة وزارة الإدارة المحلية على موازنتها السنوية البالغة حوالي 16 مليون، ودون أن تتضمن أي عجز مالي، وفق رئيسها عارف الرواجيح.
وقال الرواجيح إن “البلدية اعتمدت في الإنفاق بالحصول على منح خارجية من مختلف المؤسسات الدولية، بعد أن أعدت خطة استراتيجية لأربع سنوات تتضمن احتياجات المجتمع المحلي”.
وبين أن “حصة البلدية من عوائد المحروقات تبلغ نحو 2.5 مليون دينار، ولكنها لا تعتبر مبالغ كبيرة، في وقت يتم فيه التغول على الحقوق المالية للبلديات من مختلف الجهات”.
وكان الوزير توفيق كريشان أكد سابقاً أن الوزارة “وضعت خِطة لتعافي البلديات من مديونيتها، التي تبلغ حالياً حوالي 350 مليون دينارٍ وبشكل تدريجي، من خلال خطواتٍ عملية تهدف إلى خفضها لـ100 مليون دينار خلال العامين القادمين
