شاب يطالب امرأة تعويضا بقيمة 165 الف درهم

أقام شاب دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً مقداره 165 ألف درهم والمصروفات.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليها أبلغت الشرطة عنه بأنه ضربها وهددها وأتلف هاتفها المحمول وسماعتها، وتم حبسه لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، ثم قضي بعد ذلك ببراءته في الجنحة التي أقامتها إلا أن محكمة الاستئناف ألغت البراءة وتم إدانته، ما ترتب عليه إصابته بأضرار مادية وأدبية، وقررت محكمة أول درجة بصفة موضوعية برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالمصروفات.

وطعن الشاكي في هذا القرار بالاستئناف لأسباب حاصلها أن تهمة التهديد فُهمَت خطأً وأن المشكو عليها استغلتها واستأنفت الجنحة ليصدر عليه الحكم بالإدانة، وأن هذه العبارة تعني (سأبني لك حماية) وليس بمعنى (سأدفنك)، مشيراً إلى أنه أرفق نسخة عن الترجمة الحقيقية للعبارة بمعناها الصحيح موافقة لسياق الحديث عن الحالة النفسية للمشكو عليها، بالإضافة إلى عدم وجود إتلاف للهاتف لكون الهاتف الموجود في الصورة يعود له وهو ليس هاتف المشكو عليها.

واتهم المشكو عليها بأنها مزورة وملفقة لتهم باطلة ولا يجوز أن تنجو بفعلتها، وطالب بإلغاء القرار الصادر من محكمة أول درجة، والحكم له بطلباته في دعواه، وقدم ترجمة محادثات للدلالة على سياق الحديث وعلى أن الكلمة موضوع التهديد تعني معنى الحماية والدعم ولا تعني معنى الوعيد والتهديد.

من جانبها أوضحت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في حيثيات حكمها أن ما أثاره الشاكي إثباتاً لكيد المشكو عليها في اتهامه بتوجيه عبارات التهديد لها استغلالاً لخطأ الترجمة وما أثاره كذلك من كيد المشكو عليها في الإبلاغ عنه على نحو ما ساقه في أسباب استئنافه مردود عليه، ذلك أن الثابت من مطالعة المستندات أن المشكو عليها أبلغت عن الشاكي بأنه كان قد اعتدى عليها في شقتها بالضرب وتسبب في إصابتها بكدمة قوية حول العين اليمنى مع وجود آلام بالقدم اليسرى حسب التقرير الطبي الذي قدمته، كما هددها بمقاطع صوتية اشتملت على عبارات مؤداها أنه سوف يقوم بدفنها ويدمرها بأي طريقة، وأنه كذلك قد أتلف هاتفها المحمول وسماعتها.

وأكدت المحكمة أن تهمتي الضرب والإتلاف محتملتا الحدوث من الشاكي، لا سيما مع وجود تقرير طبي بالإصابات التي وقعت على المشكو عليها.

وعليه حكمت المحكمة في غرفة مشورة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار الصادر من محكمة أول درجة، وألزمت الشاكي بالمصروفات