رؤيا نيوز – دعت شخصيات وطنية إلى إعادة الاعتبار والثقة بمؤسسة البرلمان أساسا للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، باعتبار مجلس النواب ركنا اساسيا في النظام السياسي الذي يمثل إرادة الشعب مصدر السلطة.
واعتبروا في أحاديثهم اليوم السبت أن تشكيل مجلس نواب على أساس برامجي وكتلوي يُعزز من فعّالية أدوار المجلس التشريعية والرقابية، ويعُيد الاعتبار والألق لهذه المؤسسة التي اهتزت الثقة الشعبية بها أخيراً.
ويشير أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، إلى مكانة النظام النيابي في الدستور الأردني، وأهمية ترجمة مبدأ “السلطة مستمدة من الشعب”، وعدم التعدي على السلطة المنتخبة.
وقال: إن مجلس النواب هو الركن الأساسي في النظام النيابي القائم على أساس وجود ممثلين منتخبين عن الشعب يمارسون السلطة باسمه ونيابة عنه، إذ كرّس الدستور الأردني النظام النيابي في المادة الأولى أن نظام الحكم في الأردن نظام نيابي ملكي وراثي، فضلا عن منح المجلس السلطة العليا في التشريع واصدار القوانين في حال عدم التصديق أو انقضاء المدة الدستورية، كما يملك حق حجب الثقة عن الحكومة بكاملها أو أحد الوزراء فيها وإجباره على الاستقالة.
ولفت إلى أن التعديلات الدستورية لعام 2011 عززت النظام النيابي لجهة عدم غياب المجلس أكثر من 4 أشهر.
واكد أهمية العمل البرلماني الجماعي وليس الفردي، وهو ما يتيحه قانون الانتخاب الحالي من خلال نظام الانتخاب وفق القائمة النسبية المفتوحة الذي يشترط الترشح للانتخابات بشكل قائمة لا يقل عدد أعضاؤها عن ثلاثة ولا تتجاوز عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية.
وقال النائب الدكتور فوزي طعيمة، إن المؤسسة البرلمانية باتت ركيزة ثابتة من ركائز البناء للدول باختلاف الأنماط وتنوعها، تقوم بأدوار جوهرية في التشريع والرقابة، مبينا أن التجربة البرلمانية الاردنية، خلّدت في الذاكرة محطات ومواقف لا يمكن نسيانها أو تجاوزها وبالتحديد مجلس النواب الذي انحاز دومًا لصالح القضايا الوطنية والقومية في موقف ثابت ومشهود فيما يتعلق بالقضية المركزية الأولى للأمة العربية ورفض الاحتلال وعدم التنازل عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وحقه في العودة وإقامة دولته على ترابه الوطني.
وتابع: إلى جانب العديد من المواقف الوطنية والقومية الأخرى سواءً في أزمة الخليج الأولى، ورفض التطرف والإرهاب بأشكاله كافة، وكذلك على الصعيد الوطني والمحلي.
وأكد أن الحاجة لوجود برلمان قوي فاعل ترتبط وجودا مع الحاجة للتنظيم والتشريع المتوازن والفاعل في تنظيم مختلف المسائل، وكذلك الرقابة الفاعلة على أداء السلطة التنفيذية كضمانة من ضمانات توازن السلطات وبالتالي استقرار المجتمع. ودعا إلى عدم الخلط بين الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وبين الأدوار الأخرى التي تسهم في انحراف بوصلة اختيار النواب من قبل الناخبين سعياً وراء خدمات مباشرة، لافتًا إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أو يتجاوز الاختلالات والتذبذب في الأداء النيابي، وهي طبيعية كانعكاس لمجمل الحالة المجتمعية، ولكن ذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقودنا إلى المساس بالبنية الدستورية وحمايتها ومعالجة ما قد يمس أداءها.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور رحيّل غرايبة، إن مكانة مجلس النواب مهمة ودوره كبير، ما يتطلب إعادة مكانته الحقيقية وحفظ هيبته، وإعادة بناء جسور الثقة بهذه المؤسسة الدستورية الشرعية، ضمن استراتيجية وخطة عمل واضحتين.
واكد اهمية أن تكون القوائم الانتخابية المُشكلة قائمة على أسس حزبية وبرامجية تسمح بمشاركة الشخصيات الوطنية والمستقلة، وذلك ضمن إطار سياسي معروف له رسالة ورؤية وأهداف وبرنامج واضح المعالم.
وبيّن الغرايبة الذي شغل سابقاً الامانة العامة لحزب المؤتمر الوطني “زمزم”، أن من الضروري الحيلولة دون تصدر أصحاب المال والمصالح للقوائم الانتخابية، وعدم المزج بين التجارة والسياسة من خلال قوائم سياسية منبثقة من تيارات حزبية ذات مصداقية عالية ومنع شراء الذمم.
كما طالب، الجهات الرسمية بعدم التدخل في التشكيل أو الترجيح بين الأسماء، ووضع كل الاجراءات والضوابط التي تمنع التزوير بشكل حاسم، بحيث يكون الصندوق مقدسا، ولا وصاية لأي جهة عليه، كما ينبغي أن يكون الدور الحكومي منحصرا بمنع تزوير إرادة الناخبين، وتسهيل العملية الانتخابية وتسخير كل طاقات الدولة في يوم الانتخابات لنقل الجمهور إلى قاعات الانتخاب ضمن محددات الانتشار الوبائي.
وأكد الغرايبة أن لا مفر أمامنا من الولوج إلى الخيار الديمقراطي النزية، ولابد للخيار الديمقراطي من الارتكاز على مبدأ أحزاب سياسية فاعلة لا تخضع للإرادة الحكومية، ومتحررة من الملاحقة الأمنية وتشارك في إدارة الدولة تحت مظلة الدستور والقانون.–(بترا)
