“شرق عمان الصناعية” تعقد اجتماعها السنوي العادي

أقرت الهيئة العامة لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، خلال اجتماعها السنوي العادي الـ13، الذي عقدته أمس السبت، التقريرين الإداري والمالي وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعماله لعام 2023.

وحسب بيان للجمعية، الأحد، دعا رئيسها الدكتور أياد أبو حلتم، في كلمة له خلال الاجتماع، إلى ضرورة وضع الخطط المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي والتركيز على الصناعات التحويلية، مشيرا إل بعض الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني حاليا جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وأشار إلى أن صغر حجم الاقتصاد الوطني، يتطلب جهودا مستمرة لتحقيق التحسين والنمو المستدام، وذلك من خلال تبني سياسات مالية قوية واستقطاب الاستثمارات وتمكين ودعم الصناعات المحلية.

كما دعا إلى ضرورة تبني استراتيجيات شاملة تستهدف دعم الاقتصاد، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، مع التركيز على تعزيز الصناعات المحلية، مؤكدا ثقته بالاقتصاد الوطني وقدرته على النمو وتجاوز الصعوبات والظروف الاستثنائية الحالية.

بدوره، أشار أمين سر الجمعية حازم مصطفى، إلى الإنجازات والخطط المستقبلية للعامين 2024-2025، ومنها إعادة تشكيل اللجان المساندة للعام الجديد، وتحديد البرامج والأنشطة المستقبلية التي تهدف إلى دعم وتعزيز دور الجمعية في تطوير القطاع الصناعي ودعم المستثمرين.

وعرض لعدد من المشاريع والبرامج الذي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، إضافة إلى مقترحات لتطوير خدمات العضوية وتحسين بيئة الاستثمار بمنطقة شرق عمان الصناعية.

من جهته، استعرض أمين صندوق الجمعية المهندس عنان الطويل، التقرير المالي للجمعية، وواقع الوضع المالي من حيث الإيرادات والمصاريف خلال العام 2023، مؤكدا أهمية الشفافية والدقة في عرض الأرقام المالية.

وطالب أعضاء الهيئة العامة بتشكيل لجان مختصة بمتابعات وزارة البيئة والأمور الطارئة وتفعيل قنوات التواصل الإلكتروني وتنظيم البعثات الصناعية والمشاركة في المعارض الصناعية الدولية.

وتضم شرق عمان الصناعية مناطق: ماركا، وأحد، وطارق، وأبو علندا، والحزام الدائري، والنصر، وبسمان، بعدد منشآت تصل إلى 2500 منشأة صغيرة ومتوسطة، وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.

وتهدف الجمعية التي تأسست عام 2010، إلى خدمة المصانع والمنشآت الواقعة ضمن اختصاصها والعمل على تذليل العقبات أمامها، وزيادة التنافسية بينها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية وعقد المؤتمرات والمعارض ذات الشأن الاقتصادي.