“شركات التخليص” تطالب بإلغاء رسوم شاحنات نقل البضائع بين الأردن وسوريا

رؤيا نيوز – شكت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، من إجراءات تخليص تواجهها شاحنات بضائع أردنية وسورية في معبر جابر الحدودي مع سوريا، بسبب “رسوم تفرض عليها”.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة، الثلاثاء، إن فرض رسوم على شاحنات البضائع المحملة، إضافة إلى نحو 200 دينار بعد إلغاء عملية تفريغ الشاحنات على الحدود (back to back)، أوقف عددا من الشاحنات المحملة من التوجه إلى سوريا، وأخرى واجهت تأخرا في الإجراءات ما أحدث إرباكا على حدود جابر وزيادة بالكلف.

وأكد أن “ما زاد الأمور تعقيدا أيضا الطلب من الشاحنات المتجهة من سوريا إلى الاردن لتحميل البضائع، أن تكون محملة من بلدها وغير فارغة، إضافة إلى إجبارها الحصول على تصريح ودفع رسوم بدل تصريح دخول ما يتطلب انتظار شاحنات البضائع على حدود جابر عدة أيام لحين إحضار التصريح من وزارة النقل في عمّان”.

وطالب أبو عاقولة الجهات الأردنية والسورية بوضع آليات وتصورات واضحة، إضافة إلى تخفيف الإجراءات وإلغاء رسوم مفروضة على الشاحنات، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين سابقا، والتي حُددت بها الرسوم وكانت مرضية للأطراف كافة، مبينا أن “ما يطبق حاليا من الاتفاقيات جزء بسيط من بنودها الأمر الذي يتطلب تطبيقها بشكل كامل دون إغفال أي بند لتسهيل نقل البضائع”.

وبين أن “تطبيق الاتفاقيات السابقة من شأنه تسهيل وتعزيز الحركة التجارية بين البلدين، إضافة إلى تجارة الترانزيت، وهو الأمر الذي طبق فترة طويلة ولم يكن هناك أي اعتراضات أو شكاوى من الجانبين”.

وأكد أبو عاقولة أن “استمرار هذه الآلية والرسوم المفروضة والإجراءات التي وصفها بـ (المعقدة) حاليا على حدود جابر من كلا الجانبين قد تخفض من حركة التجارة بين البلدين وتجارة الترانزيت وتزيد الكلف والتعطل عليها”.

وأشار إلى أن إلغاء آلية الـ”باك تو باك” كانت النقابة تعول عليه بأن يكون له مقابل من خلال إلغاء أو تخفيض للرسوم وتسهيل الإجراءات وليس فرض رسوم وتعقيدات جديدة تأثر على انسيابية نقل البضائع بين الجانبين.