ويقدم الصندوق، أربعة برامج، هي برنامج دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير، وبرنامج زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق التصديرية والترويج للصادرات، وبرنامج الحوافز المبني على المخرجات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.

ويهدف برنامج “دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير” المنبثق عن الصندوق والمنفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى دعم المؤسسات الصناعية ودفعها باتجاه التطوير والتحديث والحصول على شهادات المطابقة العالمية.

وتشترط التعليمات الجديدة لاستفادة المؤسسة الصناعية من برنامج دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير، أن تكون من المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، وأن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو الجهات الرسمية المعنية، وأن يكون قد مضى على تأسيسها سنة على الأقل وأن تكون مبيعاتها الإجمالية صفرية خلال العام السابق حسب القوائم المالية المدققة، وأن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 بالمئة، وفي حال كانت شركة مساهمة عامة يجب أن لا تتجاوز مساهمة الحكومة في رأسمالها ما نسبته 5 بالمئة، وأن تكون عضوا في إحدى غرف الصناعة الأردنية، وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.

كما تشترط، أن يتوافر لدى المؤسسة قوائم مالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل الميزانية، قائمة التدفق النقدي) ولآخر سنة للمؤسسات الصناعية التي لا يزيد عمرها على سنتين، وأن يكون لديها الملاءة المالية الكافية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للمشروع، وتقديم طلب على النموذج المعتمد لدى الوزارة خلال المدة المحددة لهذه الغاية، وأن لا تكون قد أشهرت إفلاسها أو إعسارها، وأن يكون المشروع المقدم منها متوافقا مع أهداف وغايات برامج الصندوق، وأن لا يقل معدل الحد الأدنى من الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية والحرارية للمؤسسة الصناعية الصغيرة، عن 350 دينارا وعن 1500 دينار للمؤسسة الصناعية المتوسطة وللمؤسسات الكبيرة بالنسبة لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات، وأن لا يقل معدل الحد الأدنى من الاستهلاك الشهري للمياه للمؤسسة الصناعية الصغيرة عن 25 مترا مكعبا وعن 60 مترا مكعبا للمؤسسة الصناعية المتوسطة وللمؤسسات الكبيرة بالنسبة لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات، وأن لا يقل معدل الحد الأدنى من النفايات الشهرية للمؤسسة الصناعية الصغيرة عن 5 أطنان وعن 15 طنا للمؤسسة الصناعية المتوسطة وللمؤسسات الكبيرة بالنسبة لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات.

ووفقا للتعليمات، فإن المؤسسة الصغيرة، هي المؤسسة الصناعية التي لا يقل عدد موظفيها عن 5

ولا يزيد على 24 موظفا، والمتوسطة التي يتراوح عدد موظفيها بين 25 و249 موظفا، والكبيرة التي يكون عدد موظفيها 250 موظفا فأكثر.

وعلى المؤسسة الصناعية الراغبة في الحصول على الدعم من هذا البرنامج التقدم ولمرة واحدة سنويا بطلب لدى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يتضمن تحديدا لواحدة أو أكثر من غايات البرنامج، وهي زيادة المبيعات من خلال الوصول لأسواق جديدة أو زيادة المبيعات في أسواق قائمة، وزيادة الإنتاج لمقابلة ازدياد الطلب على المنتجات واستحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم الزيادة المبيعات والحصول على شهادات المطابقة العالمية لتحسين جودة المنتجات والإدارة والبيئة، وتقليل التكاليف بغرض زيادة الربح من خلال التوفير في تكلفة الموارد المالية والطاقة، وتحسين الإنتاجية وإدارة الموارد وتقليل الفاقد لعمليات الإنتاج وتوليد وظائف جديدة، وتحسين التكنولوجيا لتحسين العمليات.

ووفقا للتعليمات يتم تحديد الدعم المالي المستحق للمؤسسة الصناعية وفقا لهذا البرنامج بنسبة تغطية من 50 إلى 70 بالمئة من التكلفة الإجمالية للمشروع وبما لا يتجاوز 100 ألف دينار، وتكون آلية الدفع بنسبة 25 بالمئة من قيمة الدعم بعد توقيع الاتفاقية، و25 بالمئة من قيمة الدعم نهاية الربع الأول من الاتفاقية واعتمادا على تقارير الإنجاز، المطلوبة فيها، و50 بالمئة من قيمة الدعم عند الانتهاء من التنفيذ وتسليم ملف الإغلاق.

أما البرنامج الثاني للصندوق، وهو زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق التصديرية والترويج للصادرات، المنفذ من خلال شركة بيت التصدير؛ يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية ودفعها باتجاه زيادة الصادرات وتحسين جاهزيتها للتصدير وفتح أسواق جديدة.

ويشترط لاستفادة المؤسسة الصناعية من هذا البرنامج، أن تكون من المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، وأن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو الجهات الرسمية المعنية وأن يكون قد مضى على تأسيسها سنة على الأقل وأن تكون مبيعاتها الإجمالية صفرية خلال العام السابق حسب القوائم المالية المدققة، وأن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 بالمئة، وفي حال كانت شركة مساهمة عامة يجب أن لا تتجاوز مساهمة الحكومة في رأسمالها ما نسبته 5 بالمئة، وأن تكون عضوا في إحدى غرف الصناعة الأردنية، وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.

كما تشترط، أن يتوافر لدى المؤسسة قوائم مالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل الميزانية، قائمة التدفق النقدي) ولآخر سنة للمؤسسات الصناعية التي لا يزيد عمرها على سنتين، وأن يكون لديها الملاءة المالية الكافية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للمشروع، وتقديم طلب على النموذج المعتمد لدى الوزارة خلال المدة المحددة لهذه الغاية، وأن لا تكون قد أشهرت إفلاسها أو إعسارها، وأن يكون المشروع المقدم منها متوافقا مع أهداف وغايات برامج الصندوق.

وعلى المؤسسة الصناعية الراغبة في الحصول على الدعم من هذا البرنامج التقدم ولمرة واحدة سنويا بطلب لدى شركة بيت التصدير يتضمن تحديدا لواحدة أو أكثر من غايات البرنامج، وهي: استحداث منتج جديد أو تطوير منتج قائم الزيادة المبيعات، وزيادة المبيعات من خلال التصدير الأسواق جديدة أو زيادة المبيعات في أسواق قائمة، وجاهزية الشركات للتصدير، والمشاركة في معارض دولية بغرض التصدير وتطوير تجارة إلكترونية بغرض الوصول إلى أسواق خارجية، وتوليد وظائف جديدة.

وحددت التعليمات الدعم المالي المستحق للمؤسسة الصناعية وفقا لهذا البرنامج بنسبة تغطية من 50 إلى 70 بالمئة من التكلفة الإجمالية للمشروع وبما لا يتجاوز 50 ألف دينار، وتكون آلية الدفع بنسبة 25 بالمئة من قيمة الدعم بعد توقيع الاتفاقية، و25 بالمئة من قيمة الدعم نهاية الربع الأول من الاتفاقية واعتمادا على تقارير الإنجاز، المطلوبة فيها، و50 بالمئة من قيمة الدعم عند الانتهاء من التنفيذ وتسليم ملف الإغلاق.

أما برنامج الصندوق الثالث، وهو الحوافز المبني على المخرجات، والمنفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق، إلى منح حوافز مالية للمؤسسات الصناعية ضمن معايير مبنية على مخرجات الصناعة والتي ستعمل على تحسين القدرات التنافسية للصناعات الأردنية وزيادة إنتاجيتها، وتطوير الإدارة الصناعية من خلال الاستفادة من البحوث والدراسات الفنية والتطبيقية.

ويشترط لاستفادة المؤسسة الصناعية من هذا البرنامج، أن تكون من المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، وأن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو الجهات الرسمية المعنية، وأن يكون قد مضى على تأسيسها سنة على الأقل وأن تكون مبيعاتها الإجمالية صفرية خلال العام السابق حسب القوائم المالية المدققة، وأن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 بالمئة، وفي حال كانت شركة مساهمة عامة يجب أن لا تتجاوز مساهمة الحكومة في رأسمالها ما نسبته 5 بالمئة، وأن تكون عضوا في إحدى غرف الصناعة الأردنية، وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.

كما تشترط، أن يتوافر لدى المؤسسة قوائم مالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل الميزانية، قائمة التدفق النقدي) ولآخر سنة للمؤسسات الصناعية التي لا يزيد عمرها على سنتين، وأن يكون لديها الملاءة المالية الكافية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للمشروع، وتقديم طلب على النموذج المعتمد لدى الوزارة خلال المدة المحددة لهذه الغاية، وأن لا تكون قد أشهرت إفلاسها أو إعسارها، وأن يكون المشروع المقدم منها متوافقا مع أهداف وغايات برامج الصندوق، وأن لا يقل معدل الحد الأدنى من الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية والحرارية للمؤسسة الصناعية الصغيرة، عن 350 دينارا وعن 1500 دينار للمؤسسة الصناعية المتوسطة وللمؤسسات الكبيرة بالنسبة لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات، وأن لا يقل معدل الحد الأدنى من الاستهلاك الشهري للمياه للمؤسسة الصناعية الصغيرة عن 25 مترا مكعبا وعن 60 مترا مكعبا للمؤسسة الصناعية المتوسطة وللمؤسسات الكبيرة بالنسبة لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات، وأن لا يقل معدل الحد الأدنى من النفايات الشهرية للمؤسسة الصناعية الصغيرة عن 5 أطنان وعن 15 طنا للمؤسسة الصناعية المتوسطة وللمؤسسات الكبيرة بالنسبة لبرنامج الحوافز المبني على المخرجات.

على المؤسسة الصناعية الراغبة في الحصول على الدعم وفقا لهذا البرنامج التقدم بطلب لدى الوحدة عن مخرجاتها لآخر ثلاث سنوات المتعلقة بالزيادة في إجمالي المبيعات الكلية، والزيادة في إجمالي مبيعات التصدير والزيادة في الطاقة الإنتاجية، والزيادة في حجم العمالة الأردنية، وزيادة تشغيل المرأة وتشغيل ذوي الإعاقة، واستبدال وسائل الطاقة التقليدية بمصادر طاقة متجددة، وزيادة كفاءة إدارة المياه أو الكهرباء وإدارة المخلفات، وتطوير منتجات جديدة قابلة للتصدير.

وتمنح المؤسسة الصناعية حافزا ماليا بنسبة 50 بالمئة مهما كان حجمها، على أن لا يزيد الحد الأعلى للحافز للمؤسسات الصغيرة عن 150 ألف دينار، وللمتوسطة عن 300 ألف دينار، وللكبيرة عن 500 ألف دينار، بشرط أن تتوافر ثلاثة معايير من ضمنهم واحدة تتعلق بالاقتصاد الأخضر، أو توظيف النساء، الاستخدام الفعال للموارد، للمؤسسات الكبيرة، ومعیاران من ضمنهم واحدة تتعلق بالاقتصاد الأخضر، أو توظيف المرأة، أو الاستخدام الفعال للموارد، للمتوسطة، ومعيار واحد للمؤسسات الصغيرة.

وتمنح المؤسسة الصناعية حوافز إضافية زيادة على الحوافز المالية المشار إليها، بنسبة 10 بالمئة في حال تم تحقيق مؤشرات الأداء المتعلقة بالتغير المناخي والمؤشرات المتعلقة بكفاءة الطاقة والمياه وإدارة النفايات، وبنسبة 10 بالمئة في حال تم تحقيق مؤشر أداء كفاءة استخدام الموارد بزيادة النسبة، وبنسبة 15 بالمئة إذا تم تحقيق مؤشر يتعلق بزيادة توظيف المرأة أو إذا كانت المؤسسة الصناعية مملوكة لامرأة أو تتم إدارتها من قبل سيدات الأعمال.

ويتم تحديد نسب الحوافز الإضافية المشار إليها، وفقا لتصنيف المؤسسة والقطاع الصناعي المبين في الدليل الارشادي الصادر عن الوزارة.

وتكون آلية دفع الحافز المالي، بنسبة 20 بالمئة من قيمة الدعم بعد توقيع الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الصناعية والصندوق والتي سيتم من خلالها تحديد المعايير والاشتراطات للحصول على المخرجات المعتمدة المشار اليها سابقا، وبنسبة 80 بالمئة من قيمة الدعم عند الانتهاء من تنفيذ الاتفاقية والوصول الى المخرجات المتفق عليها.

أما البرنامج الرابع، وهو ضمان ائتمان الصادرات، المنفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، فيهدف إلى تسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدرة أو التي ترغب بالتصدير الأول مرة وذلك من خلال تغطية نسبة معينة من تكاليف الحصول على ضمان الصادرات.

وتشترط التعليمات لاستفادة المؤسسة الصناعية من هذا البرنامج، أن تكون من المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بالإضافة إلى أن تكون من المؤسسات الصغيرة او المتوسطة، وأن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أو الجهات الرسمية المعنية وأن يكون قد مضى على تأسيسها سنة على الأقل وأن تكون مبيعاتها الإجمالية صفرية خلال العام السابق حسب القوائم المالية المدققة، وأن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 بالمئة، وفي حال كانت شركة مساهمة عامة يجب أن لا تتجاوز مساهمة الحكومة في رأسمالها ما نسبته 5 بالمئة، وأن تكون عضوا في إحدى غرف الصناعة الأردنية، وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.

كما تشترط، أن يتوافر لدى المؤسسة قوائم مالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل الميزانية، قائمة التدفق النقدي) ولآخر سنة للمؤسسات الصناعية التي لا يزيد عمرها على سنتين، وأن يكون لديها الملاءة المالية الكافية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للمشروع، وتقديم طلب على النموذج المعتمد لدى الوزارة خلال المدة المحددة لهذه الغاية، وأن لا تكون قد أشهرت إفلاسها أو إعسارها، وأن يكون المشروع المقدم منها متوافقا مع أهداف وغايات برامج الصندوق.

وعلى المؤسسة الصناعية الراغبة في الحصول على الدعم من هذا البرنامج التقدم بطلب ولمرة واحدة سنويا لغايات زيادة المبيعات من خلال التصدير لأسواق جديدة أو زيادة التصدير في أسواق قائمة.

ويتم العمل في البرنامج وفق محددات وإجراءات، هي أن يتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة 50 بالمئة للمؤسسة الصناعية التي يزيد عدد الموظفين فيها على 250 موظفا على أن لا يتجاوز مبلغ الدعم 35 ألف دينار في العام، وتتم تغطية النفقات الائتمانية بما فيها رسوم الاستعلام بنسبة 75 بالمئة للمؤسسة الصناعية.التي يقل عدد الموظفين فيها عن 250 موظفا على أن لا يتجاوز مبلغ الدعم 35 ألف دينار.

ولا يشمل الدعم المالي المقدم للبرامج المشار إليها في مواد التعليمات، تغطية تكاليف الرواتب وشراء مواد أولية، ومشتريات الأراضي والمباني والمفروشات والمركبات غير المعدة لأغراض النقل، ورسوم الاستشارات الخاصة بإدارة الدعم ومشتريات الماكينات والمعدات والأجهزة المستعملة التي يزيد عمرها على 5 سنوات من تاريخ الصنع، ومصاريف القرطاسية كالأقلام والأجندات وغيرها، ومخصصات خسائر أو التزامات مستقبلية محتملة، والفوائد المستحقة وتكاليف أعلن عنها المستفيد وتمت تغطيتها بمشروع أو برنامج عمل آخر، وأية تكاليف متكبدة قبل توقيع اتفاقية الدعم، وفروقات تصريف العملات، والضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية وطوابع الواردات. ل أية تكاليف متكبدة بعد انتهاء فترة التعاقد.

وعلى المؤسسة الصناعية الراغبة بالحصول على الدعم، التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للمشروع وارفاق الوثائق التالية: طلب التقدم للاستفادة من البرنامج لجميع البرامج ونموذج الموازنة لجميع البرامج باستثناء برنامج ضمان ائتمان الصادرات، ونموذج التحقق من المخاطر البيئية والاجتماعية موقع من قبل المفوض بالتوقيع عن المؤسسة الصناعية، وشهادة تسجيل سارية المفعول للعام السابق للمؤسسة الصناعية تتضمن المفوضين بالتوقيع وتاريخ التأسيس وتوزيع الحصص وغايات التسجيل، ورخصة مهن سارية المفعول، وكشف الضمان الاجتماعي للسنة ذاتها عند استلام الطلبات يوضح جميع أسماء الموظفين ومختوم من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”، ويجوز تقديم النسخة الإلكترونية من كشف الضمان بشكل مؤقت لحين انتهاء مرحلة التحقق الإداري،.وشهادة العضوية في إحدى غرف الصناعة سارية المفعول، والقوائم المالية المدققة لآخر سنة قائمة الدخل، والميزانية Balance Sheet وقائمة التدفق النقدي، والقوائم المالية المدققة للسنة السابقة، ولآخر سنة للمؤسسات الصناعية التي لا يزيد عمرها على سنتين، وكشف حساب بنكي لآخر سنة مختوم من البنك أو النسخة الإلكترونية شريطة أن تكون معتمدة من البنك بلا توقيع، وكشف حساب مالي أو خطاب من المؤسسة الصناعية بخصوص الاستهلاك الشهري لآخر سنة من الطاقة الكهربائية والحرارية والمياه والنفايات للمشاريع ذات العلاقة لبرنامجي دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير، وبرنامج الحوافز المبني على المخرجات، يوضح قيمة الاستهلاك الشهري للطاقة الكهربائية والحرارية بالدينار لكل شهر لآخر سنة وموقع من قبل المفوض بالتوقيع عن المؤسسة، وكمية الاستهلاك الشهري من المياه بالمتر المكعب لكل شهر لآخر سنة وموقع من قبل المفوض بالتوقيع عن المؤسسة وكمية الإنتاج الشهري من النفايات بالطن لكل شهر لآخر سنة وموقع من قبل المفوض بالتوقيع عن المؤسسة.

ووفق التعليمات؛ يتم التحقق من شرط القيمة المحلية المضافة من خلال أحد الوثائق التالية:

نسخة من أي بيان جمركي باسم المؤسسة الصناعية للتصدير خارج المملكة وموضح فيه بأن بلد المنشأ هو الأردن للمؤسسات الصناعية ذات الخبرة التصديرية السابقة، واحتساب القيمة المضافة المحلية من قبل مديرية التنمية الصناعية في الوزارة للمؤسسات.الصناعية التي ليس لديها خبرة سابقة بالتصدير،.واختيار برنامج أو أكثر من البرنامج المقدمة من الصندوق، وتحديد الغاية او الغايات من البرنامج،وتحديد الخدمات المطلوبة من البرنامج، وإرسال الطلب مع المرفقات من خلال نافذة البرنامج.

ويتم التقييم وفقا للتقييم الإداري، حيث يقيم فريق إدارة البرنامج الطلبات إداريا والتأكد من توافر البيانات والوثائق اللازمة وملاءمة احتياجات المؤسسة الصناعية مع غايات وخدمات البرنامج، والتقييم الفني، إذ يقيم فريق إدارة البرنامج الطلبات فنيا وإجراء زيارة ميدانية إذا لزم الأمر.لإتمام عملية التقييم، وتتم مراجعة نتائج التقييم وترتيب المؤسسات الصناعية المؤهلة للاستفادة من الدعم حسب المؤسسات الصناعية الحاصلة على التقييم الأعلى ثم الأقل وضمن المخصصات المالية المتوافرة.

وفي ضوء نتائج التقييم يتم الاجتماع مع المؤسسة الصناعية التي تم اختيارها وإعداد خطة العمل بشكل نهائي وتحديد أولويات التنفيذ والإنجازات المطلوبة خلال فترة معينة والاتفاق على الدعم المالي ومن ثم وضع الاتفاق القانوني، وتوقيع الاتفاقيات مع المؤسسة الصناعية التي تم اختيارها، وتحويل الدفعة الأولى بنسبة 25 بالمئة للمؤسسة الصناعية عند التوقيع للبرنامج الأول، ومتابعة تنفيذ انشطة المشاريع للمؤسسات الصناعية التي تم اختيارها من خلال اجراءات المشتريات المعتمدة.

وصرف الدفعة الثانية بنسبة 25 بالمئة من الدعم للمؤسسة الصناعية، إذا تم إنجاز الجزء المتفق عليه من الخطة المعتمدة وبعد تقديم الوثائق والمعززات اللازمة وخلال الفترة المتفق عليها للبرنامج الأول. وعند الانتهاء من تنفيذ خطة العمل بشكل نهائي وبعد تقديم الوثائق والمعززات اللازمة يتم صرف الدفعة الأخيرة من الدعم كاملة بنسبة 50 بالمئة للبرنامج الأول، ويتم التحقق من التنفيذ في كل مرحلة من المراحل المحددة من خلال مسؤول علاقات العملاء ورئيس الفريق.

وتنص التغليمات، على أنه إذا تم منح المؤسسة الصناعية دعما بموجب أي من البرامج الواردة في هذه التعليمات وتبين لاحقا بأن هذا الدعم غير مستحق أو أعلى من القيمة الحقيقية فيحق للجنة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة.

وتستثنى من أحكام هذه التعليمات الانشطة الصناعية التالية: تقطير المشروبات الكحولية وتكريرها وخلطها وصناعة الأنبذة، وصناعة المشروبات الكحولية من الشعير وصناعة الشعير، وصناعة التبغ ومنتجاته، والاسمنت أو الأنشطة التعدينية التي تتم في المقالع أو المحاجر (الصناعات التحويلية بعد الاستخراج مقبولة). والصناعات الزراعية حتى مرحلة الحصاد، والمنشآت العاملة في تطوير و أو بيع البرمجيات والمخابز.