ذكرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، الجمعة، أنها جمعت المزيد من الأدلة على أن روسيا عذبت أسرى حرب أوكرانيين بشكل ممنهج، ووثقت تهديدات بالاغتصاب وصعق أعضائهم التناسلية بصدمات كهربائية.
وأوضحت لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أعضاء في تقريرها أن نطاق حالات التعذيب هذه قد يرقى إلى مستوى أبشع أنواع الانتهاكات وهي الجرائم ضد الإنسانية، ووصفت حدوثها بأنه “شائع ومنتظم”.
وقال إريك موس، رئيس اللجنة، للصحفيين في جنيف “تكشف روايات الضحايا الستار عن معاملة وحشية بلا رحمة، مما تسبب في آلام شديدة ومعاناة خلال فترة احتجاز (الأسرى) الطويلة مع تجاهل صارخ للكرامة الإنسانية”.
وتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتألف من 47 عضوا، وسيقرر في جلسته الحالية ما إذا كان سيجدد ولاية اللجنة لمدة عام آخر.
وتنفي روسيا من جانبها ممارسة أعمال التعذيب أو غيره من أشكال سوء معاملة تجاه أسرى الحرب. ولم ترد البعثة الدبلوماسية الروسية في جنيف على الفور على طلب للتعقيب على التقرير الجديد.
ووثقت اللجنة التابعة للأمم المتحدة في السابق بضع حالات سوء معاملة على يد القوات الأوكرانية لأسرى روس وقالت كييف إنها ستحقق في أي انتهاكات.
وذكر التقرير الصادر الجمعة أن بعض الأسرى الأوكرانيين كانوا يعانون من الجوع الشديد في مراكز الاحتجاز الروسية لدرجة أنهم اضطروا إلى تناول الصابون والديدان وبقايا طعام الكلاب.
وأضاف أن جنديا أوكرانيا تعرض للضرب المبرح حتى نزف من فتحة الشرج وأجبر على القفز بشكل متكرر على قدمه المصابة، مما تسبب في إصابته بالغرغرينا. وجاء أيضا في التقرير إنه تعرض لمزيد من الضرب لمحاولته الانتحار باستخدام زيه الرسمي في زنزانته، مما أدى إلى كسر في إصبع قدمه والعصعص. واحتاج إلى دخول 36 مستشفى منذ إطلاق سراحه.
وقال موس “ما وجدناه عزز نتائجنا السابقة (بشأن التعذيب) وجعلها أكثر قوة”.
وأضاف ردا على سؤال بخصوص متطلبات التوصل إلى إثبات رسمي بأن روسيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية، إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التعذيب جزء من السياسة الروسية.
وقالت كاتارينا ستاش سفيرة ألمانيا لرويترز إن النتائج “مروعة” وطالبت بمحاسبة روسيا.
ويعتبر قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تجديد ولاية اللجنة لمدة عام آخر بمثابة اختبار رئيسي لدعم أوكرانيا بعد أكثر من عامين من الغزو الروسي.
ودعت يفهينيا فلبينكو سفيرة أوكرانيا إلى تمديد ولاية اللجنة كي تتمكن من جمع المزيد من الأدلة.
وقالت في اجتماع للأمم المتحدة في بداية الجلسة الحالية التي ستستمر لمدة ستة أسابيع حتى الخامس من أبريل “نعتبر أن من المهم أن تستمر اللجنة في التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم المزعومة حتى يمكن استخدام الحقائق الموثقة كأدلة في المحاكم الحالية والمستقبلية”.
