أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية محمد الجيطان، نمو صادرات القطاع بنسبة 11% في عام 2023 بقيمة 947.4 مليون دينار مقارنة مع 853 مليون دينار العام 2022 وفقاً لبيانات شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية.
وأشار الجيطان، في بيان، إلى نمو صادرات القطاع على الرغم من التراجع في الصادرات الوطنية دلالة على أداء القطاع النوعي والتصاعدي المستمر منذ جائحة كورونا، مؤكداً أن “طريق النمو ما زال طويلاً ويملك القطاع فرصاً تصديريه غير مستغلة تقدر بأكثر من 200 مليون دولار”.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان واللحوم المصنعة والألبان)، تكمن أهميته في تسجيل كل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة، ما يتيح توفير فرصة للمنتجات الغذائية للدخول إلى عدد أكبر من الأسواق، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وخاصة مع (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ التي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها)، والتي تعد مدخلاً لأكثر من 1.1 مليار مستهلك، وبالتالي النهوض بحجم صادرات القطاع، ومضاعفتها بشكل جذري.
ونوه إلى ضرورة تطبيق إجراء التفتيش من طرف ثالث على المستوردات الغذائية القادمة للمملكة، من خلال تكليف طرف ثالث لتقييم ومراجعة عمليات الإنتاج والتصنيع والتوزيع للمنتجات الغذائية والتحقق من الامتثال للمعايير الصحية والجودة والسلامة الغذائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل خاصةً مع الدول التي تفرض العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية على المنتجات الوطنية، إضافةً إلى التخفيف من حجم المنتجات المستوردة وخاصة ذات المثيل المحلي من الصناعة الأردنية.
وأوضح أن ذلك سيكسب المنتجات الغذائية المزيد من القوة للتوسع في السوق المحلي، ويضمن تحقيق العدالة التنافسية للمنتج الوطني أمام المنتج المستورد، الأمر الذي سيسهم في رفع حصة القطاع في السوق المحلي وزيادة درجة الأمن الغذائي في المملكة.
وقال الجيطان إن العمل بتفتيش الطرف الثالث غير مخالف لتعليمات منظمة التجارة العالمية، وهنالك عدد من الدول التي طبقت هذا الإجراء مثل السعودية ومصر والعراق، في حين أن هناك عددا آخر من الدول كالإمارات والكويت وعُمان بصدد تطبيقه خلال الفترة المقبلة، حيث تتم إصدار شهادات الطرف الثالث بالتعاون مع الحكومة مما يوفر ما يقارب 50% عائد لخزينة الدولة والتي من الممكن أن تستخدم في دعم الصناعة المحلية.
وأبدى تفاؤله بالعام الحالي خاصة في ظل المتابعة الحثيثة والاهتمام الواضح من جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم مستقبل الصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذا ما شعر به القطاع خلال اللقاءات الأخيرة مع جلالته خلال العام الماضي، وحرص جلالته الدائم على متابعة كل القضايا المتعلقة بالقطاع.
وشدد الجيطان على أن أولويات القطاع لدعم تنافسيته والارتقاء بعمله ونموه بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي؛ تتمثل في جملة من المطالب الإجرائية والاستراتيجية، منها ضرورة خفض كلف الإنتاج من خلال مدّ منشآت القطاع بالغاز ومنحه الأولوية في مشاريع الطاقة الشمسية، وإنشاء مركز متخصص للابتكار بالصناعات الغذائية، وتنظيم سوق التجزئة المحلي، بالإضافة إلى إطلاق هوية الأردن الغذائية.
وأشار إلى أن “قطاع الصناعات الغذائية يعد قطاعاً استراتيجياً أظهر قدراته خلال جائحة كورونا وعززها بوضوح ما بعدها، من خلال تشابكه المميز مع القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى؛ إذ إن كل دينار إنتاج في الصناعات الغذائية يسهم بشكلٍ مباشر وغير مباشر بمقدار 2.55 دينار في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استحواذه على نسبة كبيرة من السوق المحلي بأكثر من 65% من إجمالي السوق الأردني من المنتجات الغذائية، وإنتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي على غرار؛ الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، مما يظهر تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية وجودتها”.
