صندوق النقد الدولي: الأردن حافظ على استقرار اقتصاده رغم وجود دين مرتفع نسبيا

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، الخميس، إن مستويات نمو الاقتصاد الأردني منخفضة نظرا لمستويات البطالة المرتفعة جراء جائحة كورونا.

وفي رده خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أضاف أزعور أن الأردن تمكن من مواجهة عدد من الصدمات الكبرى وحافظ على استقراره الاقتصادي رغم وجود دين مرتفع نسبيا.

وأشار إلى أن “الاستقرار مدخل أساسي للازدهار الاقتصادي”، موضحا أن تحقيق الازدهار في الأردن يتم من خلال تعميق الإصلاحات التي تحسن بيئة الأعمال والعمل على خفض كلف الطاقة ورفع قابلية الاستثمار والاستفادة من استثمارات في دول مجاورة.

وأشاد أزعور من الإصلاحات التي بدأ الأردن بتنفيذها، ونعول على قدرة الاقتصاد الأردني للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع الفرص في قطاعات التصنيع والخدمات للاستثمار في النمو.

وانضم الأردن لعضوية صندوق النقد الدولي في 29 آب 1952 أجرى خلالها 7 برامج اقتصادية أولها في عام 1989 وآخرها برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الذي ينهي مراجعته الأخيرة في 2024.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قرابة الـ 2.7% في عام 2023، وأن يصل إلى 3% على المدى المتوسط، بعد أن بلغ 2,5% في العام الماضي صعودا من 2,2% في عام 2021.

وعن تأثير معدلات التضخم العالمية، رجّح تراجع معدل التضخم في الأردن إلى قرابة 3.8% في العام الحالي، بعد أن بلغ 4,2%؛ و”هو أقل نسب التضخم في العالم العربي خارج دول مجلس التعاون الخليجي”.