صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول ” الخدمات المالية الرقمية للمرأة “

رؤيا نيوز – افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول ” الخدمات المالية الرقمية للمرأة ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات

بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع الدائرة الإقتصادية، خلال الفترة 10 – 14 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

 

بالرغم من التطور الواضح في مستويات الشمول المالي لدى فئة النساء والرجال على حد سواء في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الوصول إلى استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل المرأة ما زال ضعيفاً مقارنة بالرجال. حيث تشير نسب الشمول المالي في دول العالم النامي إلى وجود فجوة على أساس نوع المستخدم لصالح الرجال من حيث الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية، إذ أنه وفقاً للبيانات والمسوحات المتاحة، يمتلك نحو 65 في المائة من النساء حساب بنكي مقارنة بنحو 72 في المائة للرجال وذلك على المستوى العالمي، أما بالنسبة للمنطقة العربية فقد بلغت النسبة 26 في المائة للنساء مقارنة بنحو 48 في المائة للرجال.

 

كذلك تظهر الفجوة بين النساء والرجال في الوصول للخدمات المالية بشكل واضح لدى النساء رائدات الأعمال صاحبات المشاريع من حيث عدم قدرتهن على الوصول إلى مصادر التمويل والخدمات المالية الرسمية من مزودي الخدمات واعتمادهن كلياً او جزئياً على مصادر التمويل من النظام المالي غير الرسمي. إن تحسين مستويات الشمول المالي لدى المرأة يحظى بإهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي خاصة من قبل العديد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، حيث يعتبر الشمول المالي للمرأة أحد أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

كلمة
معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي،
المدير العام رئيس مجلس الإدارة

في إفتتاح دورة عن بعد
حول

“الخدمات المالية الرقمية للمرأة”

 

 

 

أبو ظبي، 10 – 14 أكتوبر 2021

حضرات الأخوات والإخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة حول “الخدمات المالية الرقمية للمرأة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الإقتصادية، بصندوق النقد العربي في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية لعام 2021، آملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم على المستويين النظري والعملي في مجال توظيف التقنيات المالية الحديثة لدعم وصول فئة النساء إلى التمويل والخدمات المالية.

حضرات الأخوات والإخوة

بالرغم من التطور الواضح في مستويات الشمول المالي لدى فئة النساء والرجال على حد سواء في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الوصول إلى استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل المرأة ما زال ضعيفاً مقارنة بالرجال. حيث تشير نسب الشمول المالي في دول العالم النامي إلى وجود فجوة على أساس نوع المستخدم لصالح الرجال من حيث الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية، إذ أنه وفقاً للبيانات والمسوحات المتاحة، يمتلك نحو 65 في المائة من النساء حساب بنكي مقارنة بنحو 72 في المائة للرجال وذلك على المستوى العالمي، أما بالنسبة للمنطقة العربية فقد بلغت النسبة 26 في المائة للنساء مقارنة بنحو 48 في المائة للرجال.

حضرات الأخوات والإخوة

تظهر التوقعات أن نحو 28 تريليون دولار أمريكي ما يعادل حوالي 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، يمكن إضافتها حتى عام 2025، في حال تم ردم هوة الوصول للخدمات المالية بين الرجال والنساء. فيما يخص دول المنطقة، سيساهم ردم الهوة في الوصول للخدمات المالية بين الرجال والنساء في زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنحو 47 في المائة مع حلول عام 2025.

كذلك تظهر الفجوة بين النساء والرجال في الوصول للخدمات المالية بشكل واضح لدى النساء رائدات الأعمال صاحبات المشاريع من حيث عدم قدرتهن على الوصول إلى مصادر التمويل والخدمات المالية الرسمية من مزودي الخدمات واعتمادهن كلياً او جزئياً على مصادر التمويل من النظام المالي غير الرسمي. إن تحسين مستويات الشمول المالي لدى المرأة يحظى بإهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي خاصة من قبل العديد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، حيث يعتبر الشمول المالي للمرأة أحد أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015.

حضرات الأخوات والإخوة

هناك مجموعة من المحاور التي يمكن العمل عليها لتحسين وصول فئة النساء إلى التمويل، منها جمع البيانات والإحصاءات بصورة مستمرة، وتطوير التشريعات والأنظمة لمعالجة أوجه القصور التي تعيق وصول المرأة إلى الخدمات والمنتجات المالية، والعمل على تشجيع وتطوير منتجات وخدمات مالية موجهة لفئة النساء، بما يشمل ذلك رائدات الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما يمكن أن تشمل الجهود، العمل على تدريب وتأهيل مزودي الخدمات المالية لتمكينهم من تقديم المنتجات والخدمات الخاصة بفئة النساء بالشكل المناسب، إضافة إلى الإهتمام بقضايا التوعية والتثقيف المالي.

أحد المحاور الهامة يتمثل في العمل على تطوير آليات وأسلوب تقديم الخدمات المالية للمرأة، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة، وإطلاق خدمات رقمية موجهة لفئة النساء تستجيب لاحتياجاتهن، حيث توفّر الخدمات الرقمية سهولة الوصول للمنتجات المالية والتمويل، إلا أن الأمر يتطلب أن تراعي خطط واستراتيجيات التحول الرقمي وتطبيقات التمويل المفتوح والصيرفة عبر الهاتف النقال، إحتياجات فئة النساء بما يستجيب لهذه الاحتياجات ويساعد على تطويرها.

حضرات الأخوات والإخوة

تستهدف الدورة التدريبية، مناقشة التطورات الحديثة في صناعة التقنيات المالية الحديثة، والتحديات التي تواجه فئة النساء في استخدام الخدمات الرقمية وكيفية معالجتها. كما تناقش الدورة مسؤولية السلطات الإشرافية وصانعي السياسات في تعزيز الخدمات الرقمية لفئة النساء. كذلك، تتطرق الدورة إلى دور الخدمات الرقمية نفسها في تعزيز الشمول المالي لفئة النساء، سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور لعلّ من أهمها:

• الإطلاع على المستجدات في مواضيع التمويل الرقمي والتعرف على التمويل عبر الهاتف النقال.
• مناقشة التحديات التي تواجهها المرأة في الوصول للخدمات المالية الرقمية واستخدامها، وكيفية التصدي لهذه التحديات.
• الأطر والسياسات التنظيمية اللازمة للخدمات المالية الرقمية للحد من التفاوت القائم على أساس الفئة.
• النظر في كيفية إدماج فئة النساء في الاستراتيجيات والسياسات والخطط المالية التي تلبي احتياجات المرأة وظروفها.
• التعرف على الأدوات العملية لوضع وتنفيذ خطة عمل لتوسيع الخدمات الرقمية للمرأة، بما يتناسب مع التحديات والفرص المتاحة في دولنا العربية.
حضرات الأخوات والإخوة

في الختام أود أن أتقدم بالشكر والإمتنان للزملاء بصندوق النقد العربي والشركاء في تقديم مواد الدورة، كما أحثكم على إغتنام هذه المناسبة للإستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظّم الفائدة من الدورة.

أتمنى لكم دورة موفقة وأن يحفظكم الله أينما كنتم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.