صُلح عمان تقترب من إصدار حُكمها في قضية انهيار اللويبدة

أمهلت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضية انهيار بنايتين بمنطقة اللويبدة لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، المسؤول عن البنائية الرَّئيسية 7 أيَّام لتقديم شاهدي دفاع في القضية بعد طلبه إحضارهما للمرَّة الثَّانية.
وعقدت المحكمة جلستها العلنية في القضية رقم 38، اليوم الثلاثاء، بحضور وكلاء المشتكى عليهم، وتمَّ إمهال صاحب البناء حتى الإسبوع المقبل، لإحضارهم دفعة واحدة تحت طائلة اعتباره عاجزا عن ذلك إن لم يحضرهما وخاتما للبينة.
واستمعت المحكمة حتى الآن لتسعة شهود قدمها وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم، واستمعت قبلها لبينات النيابة العامة والتي تجاوزت 30 بينة.
ورفضت المحكمة خلال الجلسة طلب وكلاء الدفاع بإجازة بينة دفاعية كانت المحكمة لم توافق عليها سابقا لعدم انتاجيتها، ومن المتوقع بعد ذلك البدء بمرحلة المرافعات للمشتكيين ثم المشتكى عليهم.
وحضرت إحدى المشتكيات في القضية والتي فقدت ثلاثة من أبنائها في الحادثة وتنازلها عن الشكوى وإسقاط حقها الشخصي لوقوع مصالحة مع المسؤول عن البناء، واستمهل مشتكي آخر بواسطة وكيله لإتمام مصالحة مع المسؤول عن البناء.
وحدَّد تقرير الخبرة الذي أعدّه فريق من الخبراء المتخصّصين واستمعت لهم المحكمة في جلسات سابقة أسباب انهيار البناية الرَّئيسية، والتي نجم عنها وفاة 14 شخصًا وإصابة 9 أشخاص، وهي أنَّ جدار التسوية إنهار أولًا، وأنَّ سبب انهيار المبنى وتسويته في الأرض في ذلك اليوم كان بسبب أعمال الصِّيانة التي كانت تتم في ذلك اليوم وليس بسبب الأعمال المتراكمة مسبقا.
وأوضح تقرير الخبرة أنَّه وبمجرد إزالة عمود الوسط في التسوية انهار المبنى كاملًا، وهذا بناء على الدراسات والعلم والخبرة، ومعاينة المبنى بشكل كامل، وقد قام فريق من المهندسين بعمل محاكاة علمية لانهيار المبنى.
وأوقفت النِّيابة العامة ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وقرَّرت المحكمة الإفراج عنهم بعد انقضاء مدَّة توقيفهم قانونيا، حيث يمنع القانون توقيف المشتكى عليهم في الجنح لمدة تزيد عن شهر كامل.
وكانت بناية سكنية انهارت منتصف شهر أيلول من العام الماضي، وتسبَّبت بانهيار بيت سكني بجوارها، ونجم عنه عدد من الوفيات والمصابين، وبدأت المحكمة بالنَّظر في القضية يوم 25 من شهر أيلول من العام الماضي.
ووجهت النيابة العامة للمشتكى عليهم الثلاثة تهمة التَّسبب بالوفاة مكرَّر 14 مرَّة، التسبب بالإيذاء 9 مرَّات، وشكلت النيابة العامة فريقا متخصِّصا للكشف عن الأسباب التي أدَّت إلى انهيار المبنيين.
وقدَّر المركز الوطني للطب الشرعي مدة التَّعطل التي لحقت بالمصابين جرَّاء الحادثة، وقدَّم شهادته وتقاريره للمحكمة، وناقش وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم هذه التقارير وناقش الشهود في الجلسات الماضية.
وبهذه المرحلة تكون المحكمة قد اقتربت من إصدار حكمها في القضية بعد قطعت غالبية مراحلها القانونية وصولا إلى العدالة، بعد جلسات متتالية بلغت جلستين أسبوعيا وعلى مدار أكثر من 7 أشهر.
واستمعت المحكمة لشهادة عدد من المصابين في المستشفيات واستخدمت نظام المحاكمة عن بُعد في استماعها لشهادة عدد من المصابين بسبب ظروفهم الصحية التي لم تمكنهم من مغادرة المستشفى، وهي تقنية أسهمت في الحصول على شهادتهم دون تأخير إجراءات المحاكمة ووفق القانون.