ضمان القروض: برنامج ائتمان الصادرات يهدف لدعم المنتج الوطني

أكدت مدير دائرة ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية في الشركة الأردنية لضمان القروض فاطمة حمدان، أن الشركة هي إحدى الجهات المشاركة في أعمال صندوق تطوير ودعم الصناعة الأردني، وتتولى إدارة برنامج ضمان ائتمان الصادرات.

وبينت خلال لقاء تعريفي بصندوق تطوير ودعم الصناعة وآليات الاستفادة منه، في غرفة صناعة الزرقاء، بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء فارس حموده، أن برنامج ضمان ائتمان الصادرات يهدف إلى تشجيع الصادرات الأردنية، ودعم المنتجات الوطنية من خلال تقديم الضمان ضد مخاطر عدم دفع المشترين لأثمان البضائع والناتجة عن المخاطر التجارية وغير التجارية، وتوسيع صادراتهم في أسواقهم الحالية والدخول إلى أسواق جديدة.

وأضافت حمدان أن الشركة تستهدف من خلال البرنامج، جميع المصدرين بما فيهم المصدرون للمرة الأولى وسيكون هناك تركيز على الشركات متوسطة وصغيرة الحجم؛ للاستفادة من مزايا هذا البرنامج.

وأوضحت أن البرنامج يغطي المخاطر التجارية وتتمثل بعدم دفع المشتري لأثمان البضائع، وإفلاس المشتري، ورفض استلام البضاعة المشحونة، ويغطي أيضا المخاطر غير التجارية وتتمثل بالقيود الحكومية على تحويل العملات، وأي إجراءات أو قرارات حكومية تعيق استلام المشتري للبضائع، والحروب والاضطرابات الأهلية.

وأشارت حمدان إلى أن برنامج ضمان ائتمان الصادرات يعد الوسيلة الآمنة لزيادة حجم الصادرات ووصول أسواق جديدة، من خلال توفير معلومات ائتمانية عن المستوردين القائمين والمحتملين، وإعداد تقييم الملاءة الائتمانية للمستوردين، والتعاون المباشر مع المصدرين لدخول أسواق جديدة، والاستفادة من الدعم المقدم للبرنامج لتخفيض كلف الاستفادة من مزاياه المتعددة.

وبينت أنه سيجري تقديم دعم يصل إلى 75 بالمئة من تكاليف ضمان ائتمان الصادرات لهذه الشركات، وتحديدًا الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من هذه المزايا للشركات كبيرة الحجم والتي توظف أكثر من 250 عاملا بدعم يصل إلى 50 بالمئة، موضحة أنه جرى وضع سقف دعم للشركة الواحدة ضمن هذا البرنامج عند مستوى 35 ألف دينار سنويًا.

وأشارت حمدان إلى أن المصدر الأردني سيتمكن بفضل توفر الضمان من زيادة صادراته إلى الدول التي يتعامل معها وولوج أسواق جديدة عن طريق منح تسهيلات بالسداد لمواجهة المنافسة بين المصدرين في مختلف دول العالم، دون الحاجة إلى فتح اعتماد مستندي أو الدفع مقدما، بالإضافة إلى خصم بوليصة الضمان لدى أحد البنوك التجارية المحلية، والحصول على قيمة صادراته بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان ودون الرجوع إليه في حالة عدم السداد من قبل المستورد.