طرح لتأسيس صندوق إستثماري وطني بقيمة 3 مليار دينار

قال الدكتور محمد الفرجات إن التحديثات الملكية هامة جدا، ولكن مخرجاتها لن ترى النور قبل خمسة أعوام على الأقل، وهذا إن جاءت الأمور كما يراد لها، وإننا لا نملك حلولا طوال تلك المدة لنترك المواطن تحت وطأة الفقر والضرائب والتضخم وإرتفاع المحروقات والأسعار، وأن لذلك إنعكاسات إجتماعية وسياسية داخلية غير محمودة.

وللإسراع بإيجاد حلول تنعش وضعنا الإقتصادي داخليا، فلا بد من السعي لتأسيس صندوق إستثماري وطني أردني برأسمال بقيمة 3 مليار دينار، لغايات تشغيل الشباب والتخفيف من وقع الفقر وقلة مصادر الدخل على المواطنين في كافة محافظاتنا، فضلا عن إنعاش كافة القطاعات التي باتت تعاني شح السيولة وخطر الجمود والإنكماش.

وبين الدكتور محمد الفرجات مؤسس منتدى النهضة الذي يتبنى هذا الطرح، بأن ذلك يمكن عبر عقد مؤتمر وطني، مع طلب الرعاية الملكية السامية في ربيع 2023، تشارك فيه البنوك وكبرى الشركات والصناعات والمستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات المغتربين الأردنيين حول العالم، “تماما كمؤتمر دافوس الذي يعقد في البحر الميت” وعلى حد تعبير الدكتور الفرجات.

ويهدف المؤتمر حسبما بين الفرجات إلى تشجيع جمع رأسمال لصندوق إستثماري وطني بقيمة 3 مليار دينار، مقابل تبني 60 فرصة إستثمارية وبالشراكة مع الحكومة وعلى أراضيها، وتكون مضمونة الجدوى والحوافز والعوائد، ومما يتوفر من فرص لدى شركات التطوير والمفوضيات وهيئة الإستثمار والمناطق الصناعية والتنموية ومن خرائط الإستثمار بالمحافظات.

ونهدف بذلك إلى إيجاد حركة سيولة وعمران وإنعاش للوضع الإقتصادي بالبلد، وتشغيل قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات والنقل والأسواق وغيرها.

كما ونهدف إلى إيجاد فرص عمل وعلى مدى الثلاثة أعوام القادمة بما لا يقل عن 30 ألف فرصة عمل وفي كافة التخصصات والقطاعات، مما سيتحقق عن حالة الإنتعاش بشكل مباشر، فضلا عما سيتحقق عنها بشكل غير مباشر عندما تنتعش سلسلة الفائدة الإقتصادية وطنيا.

هذا وتضمن الحكومة حصتها لدعم الخزينة، عبر تقديم الأراضي والحوافز (تخفيض جمارك مدخلات الإنتاج، وتخفيض ضرائب المنتجات، وأسعار المياه والطاقة)، وتقديم البنى التحتية الداعمة والقوانين المشجعة والخدمات والتدريب… إلخ، وسن قوانين للحد من مستوردات تنتج من مشاريع محلية تنشأ عن الصندوق.