تعد ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات إحدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين وتشكل خرقاً للقانون وسبباً في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين.
وقال متحدثون إن المجتمع الأردني وبكافة مكوناته تتوافق على نبذ هذه الظاهرة وضرورة وقفها، واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يقوم بهذا الفعل، مؤكدين أهمية تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية للتعامل مع حالات إطلاق العيارات النارية والإبلاغ عن مرتكبيها.
من جهته، قال وزير الداخلية الأسبق قفطان شلاش المجالي، إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية مرفوضة، داعياً إلى ضرورة تكاتف الجهود وعلى كافة المستويات لوقف هذه الظاهرة وانعاكساتها السلبية على أمن المجتمع، وتطبيق القانون بكل حزم على مرتكبي هذه الظاهرة والتي تسبب الأذى للمواطنين وتهدد سلامتهم.
وأشار المجالي، إلى أن المجتمع الأردني بجميع مكوناته يتوافق على نبذ هذه الظاهرة ورفضها، وعليه فلا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه الظاهرة واتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.
وأشاد المجالي بالوعي المجتمعي الرافض لهذه الظاهرة عبر التوقيع على وثائق عدم إطلاق العيارات النارية ومقاطعة المناسبات التي يرتكب فيها هذا السلوك المرفوض، والذي يعبر عن الرفض الشعبي الكامل لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
من جانبها، قالت المستشارة الدولية في الطب النفسي مروة القيسي، إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية سلوك سلبي له ارتباط بالحالة النفسية للشخص الذي يرتكب هذا السلوك المرفوض والذي يهدد حياة الآخرين وسلامتهم.
وتابعت، هناك أسباب نفسية وراء هذه الظاهرة الخطيرة، ومنها الدوافع الخطيرة لإثبات الذات لدى الأشخاص الذي يطلقون العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وسعيهم إلى لفت الأنظار إلى وجودهم بتصرفاتهم الغريبة وغير المتوقعة والتي لا يتوقع حجم خطرها، ومنها إطلاق العيارات النارية في المناسبات، سعيًا لكسب تقدير الحضور وإثارة إعجابهم.
بدوره دعا المحامي الدكتور جضعان الهبارنة إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات وأفراد المجتمع لمنع هذه الظاهرة والحد من تأثيرها على حياة المواطنين، مؤكداً بضرورة إقرار قانون يلزم صاحب المناسبة بإبلاغ المراكز الأمنية عن المناسبة كإجراء احترازي وتنبيه المشاركين بوجود أمني فيها ليضبط سلوك بعض المشاركين من الذين اعتادوا على السلوكيات الغريبة والمنبوذة بالمناسبات وإطلاق العيارات النارية.
وأشار الدكتور الهبارنة، إلى ضرورة تحمل صاحب المناسبة الاجتماعية لمسؤوليته ومنع أي محاولة لإطلاق العيارات النارية ورفضه لهذا السلوك السلبي والطلب من أي شخص يحاول ذلك بضرورة مغادرة المناسبة فوراً وإبلاغ الأجهزة الأمنية صاحبة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
بدوره، قال الحاج محمد العمري، إن ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية سلوك منبوذ وتجسد رفضه بمبادرة العديد من العشائر والفعاليات المجتمعية بتوقيع وثائق وبيانات تندد بهذه الظاهرة المنبوذة والدعوة إلى تجريم منفذيها ومقاطعة المناسبات التي تتم فيها إطلاق العيارات النارية.
ودعا الحاج العمري الجهات المعنية إلى تشديد إجراءات منح رخص اقتناء الأسلحة وإعادة النظر بالسماح ببيعها، ما يضع حداً لهذه الظاهرة المقلقة والتي تشكل خروجاً على القانون وتهدد الأمن والسلم المجتمعي.–(بترا)
