الحكومة تفرض رسوما اضافية على الشاحنات الاردنية سنويا .. تزيد الاعباء والتكاليف – وثيقة

قرر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات فرض رسوم جديدة على كافة الشاحنات الاردنية العاملة اعتبارا من 25  حزيران الجاري.

وبحسب اصحاب شاحنات وشركات شحن فإن تعميم مدير الهيئة الذي صدر في وقت سابق يفرض رسما سنويا بقيمة 10 دنانير على كل رأس قاطرة او مركبة شحن مقابل اصدار ت”صريح مركبة شحن” ، بشكل الزامي لكل شاحنة ، ومنع تجديد ترخيصها لدى ادارة الترخيص في حال لم تحصل على التصريح المذكور.

مما سيعرض الناقلين لخطر عدم الوفاء بالتزاماتهم مع المصانع والموردين والمصدرين في حال عدم حصولهم على التصريح وايقافهم عن العمل جراء ذلك ؟؟

واضافوا ان هذه الرسوم الجديدة سوف تسهم في رفع كلف التشغيل ، التي هي بالاصل مرتفعة من خلال ما يتم تسديده من رسوم ترخيص لهيئة النقل وادارة الترخيص سنويا.

ما يجعل قطاع الشاحنات يعيش تحت وطأة هذه التكاليف والتي تقف عائقا امام تقدمه وتنافسيته ، وتحد من قدرات الشركات على تحديث اسطول الشاحنات الاردنية.

ويطالب اصحاب الشاحنات وشركات النقل البري من الحكومة وقف هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية على القطاع ويخالف رؤية التحديث الاقتصادي التي باركها جلالة الملك ووجه الحكومة لتوفير كل متطلبات النجاح لها ، بالتشارك الحقيقي مع القطاع الخاص وتوفير كل الحوافز له لينمو ويتطور بما يكفل نمو حجم الاستثمار به.

حيث كانوا ينتظرون بحسب تصريحاتهم من الحكومة تخفيف القيود والاجراءات المفروضة ، وزيادة الحوافز للقطاع.

مستغربين من توجه مدير الهيئة لفرض مثل هذه الرسوم على القطاع ، وهم الذين كانوا ينتظرون من تعيين مدير جديد ان يأتي بخطة انقاذ للقطاع ، وفتح قنوات الحوار بين الطرفين ، وعدم الانفراد باتخاذ قرارات تضر القطاع وتمنع تطوره.

وتفرض الهيئة رسوما عديدة على الشاحنات بحسب “تعليمات استيفاء بدل خدمات ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن” وعلى النحو التالي:

تستوفي الهيئة البدلات التالية:
أ. 50 خمسون دينارا” بدل الكشف الحسي على مواقع وسيط الشحن أو الناقل عند الترخيص ، لاول مرة أو في حال طلب المرخص له تغيير مواقع المكاتب او الساحات .
ب. 10 عشرة دنانير بدل إصدار تصريح سنوي لاستخدام مركبة الشحن .
ج . 20 عشرون دينارا بدل فاقد أو تالف او تعديل في بيانات الرخصة للناقل أو وسيط الشحن .
د. 20 عشرون دينار بدل إصدار أي شهادة للناقل أو وسيط الشحن أو بدل نسخة مصىدقة من أي منها.

هذا بالاضافة لرسوم التصريح السنوي لكل شاحنة ورسوم الترخيص التي تستوفيها ادارة الترخيص عند تجديد ترخيص الشاحنة.

وكذلك ما تدفعه كل شاحنة لشركة نافذ عند دخولها ميناء العقبة بالاضافة للعديد من النفقات والرسوم الاخرى التي يطول الشرح عنها.

وهو الامر الذي يستدعي مراجعة بنود هذه الرسوم ومدى منطقية بعضها خاصة فيما يتعلق باصدار وثائق متعلقة بعمل الشاحنات ، وهي بالاصل لا تكلف الهيئة اية مبالغ ، لا سيما وان الشاحنات تدفع ما عليها من رسوم سنوية ، يبدو من الطبيعي ان تكون تلك الخدمات المقدمة من الهيئة مجانا ، ومن ضمن المحفزات لهذا القطاع الحيوي.