#عاجل .. تفسير منطقي لارتفاع فواتير الكهرباء في الاردن

تكرارا للسنوات السابقة وفي مثل هذا الوقت من الصيف تثار قضية ارتفاع اثمان فواتير الكهرباء للمشتركين في الاردن.

القضية اشبعت نقاشا وتحليلا وتبريرا من قبل مختلف الجهات ، وتم التأكيد مرارا على استحالة قيام اي من شركات الكهرباء برفع قيم الفواتير لا من ناحية تقنية ولا مالية ولا بتدخل بشري.

والسبب ان شركات الكهرباء قد تحولت الكترونيا منذ سنوات في تحديد معدلات استهلاك المنازل والشركات ولم يعد للتدخل البشري مكانا في هذا الجانب.

وحلت العدادات الرقمية “ديجيتال” مكان العدادات القديمة والتي كان يسجل عليها بعض الملاحظات.

وماليا وعند اصدار الفواتير فإن تفاصيل الاستهلاك تكون واضحة وبامكان كل اسرة ان تتحقق من كمية الاستهلاك وقيمتها بالنظر الى الرصيد السابق وكمية الاستهلاك الحالية وبالتالي بعد اضافة الضرائب المقررة والواضحة اليها من السهل الوصول الى القيمة الاجمالية لفاتورة الكهرباء الشهرية.

كما لا يجب ان يفوتنا ان شركة الكهرباء الاردنية تعمل جاهدة وبشكل متواصل للكشف عن اي عمليات اجترار غير قانوني للطاقة الكهربائية ، وقللت بشكل شبه كامل هذه الممارسات من خلال ادخالها تقنيات حديثة تسهل كشف اي اجترار او سرقات للتيار الكهربائي من اي مصدر.

ووما لا شك فيه والجميع مدرك لذلك ان كميات الاستهلاك خلال شهور الصيف تكون اعلى من معدلاتها عن باقي الشهور ، تبعا لساعات الاستخدام الاطول للاجهزة المعتمدة على التيار الكهربائي سواء المراوح والمكيفات والاضاءة.

وبالتالي من الطبيعي ان ترتفع كميات الاستهلاك وتنعكس بالضرورة على اسعار وقيم الاستهلاك بشكل نسبي.

وما يجدر التنبه له وعند الحديث عن انواع الاجهزة الكهربائية المستخدمة خاصة ما يطلق عليها الاجهزة الموفرة للطاقة ، هو التأكد من حقيقة ان هذه الاجهزة موفرة بشكل حقيقي للطاقة ، بخلاف ما يتم وضعه من ملصقات عليها ، حيث تختلف الاجهزة الكهربائية في نسبة توفيرها للطاقة ، وهو ما يلقي بالمسؤولية على مؤسسة المواصفات والمقاييس في توعية المجتمع حول هذه الاجهزة وقدرتها فعليا على توفير الطاقة بعيدا عن اساليب الترويج والتسويق التي ربما لا تكون مستندة الى حقيقة علمية حول ادائها وتوفيرها للطاقة.

حيث تعج الاسواق بمنتجات من الاجهزة الكهربائية باسعار منخفضة ويكتب عنها مواصفات فنية قد نجدها في اجهزة كهربائية تعتمد تكنولوجيا متطورة ولكن اسعارها مختلفة عن تلك الاجهزة منخفضة السعر وبالتالي النتائج تكون مختلفة في استهلاكها للطاقة الكهربائية.

وليس من المعقول ان جهاز ثمنه 800 دينار تتوفر فيه تكنولوجيا حديثة لتوفير الطاقة يمكن ان يشابهه في الاداء والتوفير جهاز ثمنه 250 دينار يحمل على الورق فقط نفس المواصفات.

اذا لا سبب منطقي يمكن ربطه بشركات الكهرباء المزودة للمنازل والمنشآت وارتفاع قيم فواتير الكهرباء ، لا سيما وان هناك جهة رقابية ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ، مسؤوليتها مراقبة هذه الشركات والتأكد من سلامة اجراءاتها وحماية المواطنين من اي غبن قد يقع عليهم.

مكررين مرة اخرى ان العنصر البشري لم يعد موجودا في معادلة تقديم خدمات شركات الكهرباء وبالتالي فإن كافة الامور واضحة وبينة في مسألة التأكد من دقة فواتير الكهرباء تبعا للاستهلاك الفعلي والشرائح التي تحدد قيم استهلاك الكهرباء.