#عاجل .. ما لم يقله الدرعاوي في مقاله

نفهم جيدا ان هناك مؤشرات قطاعية لا تؤثر بشكل مباشر على علاقة الدول المالية مع مؤسسات التمويل والاقتراض الدولية.

ومن الممكن ان لا يكون لها تأثير لجهة قدرة الاردن على الحصول على المزيد من القروض ، جراء تصنيف الاردن الصادر عن البنك الدولي الأخير الخاص بتصنيف دخل الدول كدولة “متوسطة – منخفضة الدخل” ، حيث كان الاردن البلد الوحيد في العالم الذي شهد تخفيضا لتصنيفه من متوسط مرتفع إلى متوسط منخفض.

الا ان ما قفز عنه الكاتب سلامة الدرعاوي ، بشكل واضح  ، هو في كيفية وصول الاردن الى هذه المرتبة المتأخرة ، في مقاله المنشور اليوم تحت عنوان ” التقرير الاخير للبنك الدولي .. ارحمونا”.

مع ان الاسباب واضحة رغم عدم ذكرها في المقال لاسباب غير مفهومة وبرز التناقض في المقال عند الحديث عن ان وضع الاردن بهذا الترتيب سوف يفيد في زيادة المنح المالية المخصصة للبلدان الاقل دخلا .

الكاتب يطرح ودون ان يدري اسباب تواجدنا في هذا الموقع المتأخر ويقول : ” أسباب وقوع الأردن في الشريحة الخاصة يعزى بشكل أساسي إلى قيام البنك الدولي برفع عتبة الدخل المعتمد لشريحة الدخل المتوسط من 4256 دولاراً إلى 4466 دولارا، علماً بأن متوسط الدخل في الأردن 4260 دولاراً، بمعنى أن الدخل الفردي في الأردن لم ينخفض، بل ما حصل هو زيادة حد مستوى دخل المتوسط المرتفع فقط.

ويترجم ذلك ماليا وعلى ارض الواقع “الواقع” بأن دخل الفرد في الاردن قد تآكل وتراجع وهو ما تسبب بنزولنا الى هذه المرتبة.

وان السياسات الاقتصادية يجب ان تتماهى مع هذه التصنيفات بمعنى ان تسعى الحكومات الى رفع مستوى دخل الفرد من خلال انتهاج سياسات ضريبية عادلة تضمن ان لا يتساوى ذوي الدخل المنخفض مع اصحاب الدخول العالية في تسديد الضرائب وغيرها من الوسائل التي تحسن دخل الفرد وتزيد من قوته الشرائية.

ومن باب اولى كان على الكاتب ان يقول ان السياسات الاقتصادية قد اسهمت بتراجع دخل الفرد في الاردن ، ويقدم النصيحة باتباع اجراءات تصحيحية لتحسين مستوى دخل الفرد ، بدلا من تبشيرنا بأن هذا الترتيب لن يؤثر على قدرة الاردن على توقيع المزيد من اتفاقيات القروض التي انهكت المالية العامة وانعكست بالتالي على مستوى الخدمات وزيادة التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وكان يجب ان يقول ان هناك فشلا ذريعا للحكومة في ادارة الملف الاقتصادي برمته ، وانها وصلت الى اقصى ما يمكن ان تفعله وفق امكانيات الفريق الوزاري ، ولم يعد لديها اية حلول او افق اوسع يمكن ان تنطلق اليه ويجب ان تتنحى وتترك المجال لشخصيات اخرى ربما تمتلك القدرة على ابتكار الحلول لمشاكلنا الاقتصادية التي باتت ترهق الدولة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.