عجز الميزان التجاري

يرتفع العجز في الميزان التجاري أو ينخفض تبعاً لزيادة أو تراجع المستوردات وهو مؤشر مهم يدل على معدلات الطلب والاستهلاك لكن مستوردات النفط كانت ولا تزال العلامة الفارقة في هذه المعادلة.

العجز في الميزان التجاري هو الصورة الكلية للاداء الاقتصادي ومن هنا يمكن فهم تراجع العجز في الميزان التجاري باعتباره انعكاسا لتحسن المؤشرات الاقتصادية وفي مقدمتها الصادرات التي أظهرت تحسناً ملحوظاً لكن الأهم هو تراجع قيمة مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته.

معروف أن تمويل هذا الكم الكبير من المستوردات يأتي على حساب الصادرات ونسبة من حوالات المغتربين والمساعدات وهي من رصيد العملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي الأردني.

خلال العام المنصرم والفترة المنقضية من هذا العام انخفضت كلفة فاتورة البترول المستورة ومشتقاته في شهر كانون الثاني من العام الحالي، إلى 256 مليون دينار، مقارنة مع 303 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع الفاتورة النفطية في انخفاض قيمة مستوردات المملكة في شهر كانون الثاني لهذا العام بنسبة 19.7 بالمئة، ما انعكس إيجابا على انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 33.7 بالمئة.

ليس هذا فحسب فقد تراجعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 17 بالمئة خلال العام الماضي.

قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بلغت 2.95 مليار دينار (4.1 مليار دولار)، أي بتراجع نسبته 17 بالمئة مقارنة مع عام 2022.

من هنا يمكن فهم أسباب تراجع العجز في الميزان التجاري، ومن هنا أيضاً يمكن فهم أن هذا التراجع متارجح، بمعنى أنه ليس نتيجة لمعالجة هيكلية لاختلالات التجارة الخارجية فهو قد يعود للارتفاع في حال ارتفعت أسعار النفط ومشتقاته والعكس صحيح.

ما سبق يفرض ضرورة سن سياسة محددة للتجارة الخارجية ومراجعة الاتفاقات التجارية للتبادل التجاري غير المتكافئ بدون قيود ومعفى من الجمارك، المشكلة في عجز الصادرات عن تغطية المستوردات وصعوبات في الصادرات لأوروبا اكثر تصديرا الاردن وحجم الاعفاءات الكبير والتسهيلات الواسعة بحجة المعاملة بالمثل مع أنه الصادرات الاردنية لا تلبي القدرة على تحقيق هذا المبدأ.

ما تزال فاتورة النفط هي العلامة الفارقة في معادلة الميزان التجاري وهي علامة مؤقتة لا يمكن الاعتماد عليها ولا تغني عن معالجة هيكلية لهياكل التجارة الخارجية.