عزايزة: التحديث السياسي يوسع قاعدة المشاركة والتمثيل الديمقراطي

حاور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، خلال جلسة عقدت اليوم السبت في قاعة لجنة تحسين خدمات في مخيم الحسين بالعاصمة، رؤساء وأعضاء لجان تحسين المخيمات وعددا من ممثلي المجتمع المحلي في المخيم، حول مسار التحديث السياسي.

ودار حوار موسع بين الحضور أداره رئيس لجنة تحسين مخيم الحسين فتحي غياضة، بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان حول تعزيز قيم المواطنة لدى الجميع من مختلف فئات المجتمع، وأن يكون المواطنون جميعا شركاء في عملية صنع القرار، وضرورة الانخراط في العمل العام واختيار الفرد الأمثل للأحزاب التي تمثل أفكاره وآراءه وتطلعاته، خاصة عند اختيار من يمثله في البرلمان وبحيث يكون الجميع شركاء في عملية التغيير.

وأكدوا أهمية التواصل المستمر بين أبناء المخيمات والمؤسسات الرسمية وبما يدفع لمزيد من العطاء، وضرورة فهم الأحزاب لدورها في معرفة التحديات التي تواجه المواطنين داخل المجتمع، ووضع حلول مناسبة قابلة للتطبيق على أرض الواقع كونها اللبنة الأساس للعملية الديمقراطية، .

وبينوا أن المواطنين اليوم يؤمنون بأهمية الأحزاب وبرامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودورها في تقديم نفسها بشكل واضح للمواطنين من خلال تلك البرامج، وأهمية توزيع الدوائر الانتخابية وفقا لكثافة المواطنين، بحيث لا يكون هناك عبء على الناخب والمرشح للوصول الى التمثيل العادل، بالإضافة الى تغيير الثقافة المجتمعية إزاء مشاركة المرأة والشباب في الحياة العامة والسياسية والعمل الحزبي وتعزيز ثقتهم بدور هاتين الفئتين خاصة في ترأس لجان المخيمات.

وأكد عزايزة خلال الجلسة الحوارية حرص جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الدائمة بضرورة التواصل الدائم مع أبناء المخيمات والاطلاع على التحديات والقضايا التي تواجههم وتقديم الحلول لها، لا سيما أن أبناء المخيمات في كافة مناطق المملكة هم جزء أساسي من عملية التحديث السياسي وجزء أصيل من النسيج الأردني.

وأشار الى أنه سيكون هناك ثلاثة لقاءات مع أبناء المخيمات، لافتا إلى موقف الملك في المحافل العربية والدولية كافة تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

واكد عزايزة أن مسار التحديث السياسي يسعى إلى توسيع قاعدة مشاركة المواطنين من مختلف مناطق المملكة كي يكون التمثيل حقيقياً ومعبراً كماً ونوعا لخدمة المصلحة العامة.

كما اكد دور مؤسسات المجتمع المدني الكبير في تحقيق ذلك خاصة داخل المخيمات، لافتا الى أن العمل السياسي والحزبي ليس جديداً على أبناء المخيمات، وأن المسار القادم يجب السير به من خلال الحوار وتعميق مفهوم العمل السياسي والحزبي وتعزيز مشاركة المواطنين وثقتهم بدورهم في عملية صنع القرار خاصة لدى الشباب والمرأة.

وأوضح الوزير، أن نسبة تمثيل السيدات والشباب في البرلمان ستكون أوسع خلال الفترة المقبلة من خلال القوائم المحلية والقائمة العامة، داعياً النخب السياسية إلى تقديم الشباب والنساء في المواقع القيادية للأحزاب ونقل الخبرات إليهم وتقديم النصائح والمشورة لهم، كون الشباب والمرأة لهم دور أساسي في المجتمع.

وعن نظام الدوائر الانتخابية؛ أشار عزايزة إلى أن هذا النظام سيتم إنجازه خلال الأيام القليلة المقبل، بحيث يكون هناك توازن بين الجغرافيا والمواطنين في الدوائر المحلية إلى جانب الدائرة العامة المخصصة للأحزاب، مبيناً أن توسع الدوائر الانتخابية جاء للانتقال من العمل الفردي للعمل الجماعي من خلال العتبة المخصصة للقوائم المحلية والعامة.

وتطرق عزايزة الى قانون الجرائم الالكترونية؛ مشددا على أن هذا القانون جاء للحفاظ على السلم المجتمعي إلى جانب الحفاظ على الأسر خاصة السيدات والفتيات وصون الكثير من ثقافة مجتمعنا، إلى جانب حماية البيانات المالية ووضع حد للذم والقدح والتحقير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التطور التكنولوجي المتلاحق الذي يشهده العالم، مبيناً أن الحرية ليست في الإساءة للآخرين بل هي التي تنظمها الديمقراطية القائمة على احترام حق الآخرين.