عزايزة : تسهيلات لزيادة حجم الاستثمار في قطاع السيارات السياحية

رؤيا نيوز – اكد وزير النقل المهندس وجيه عزايزة على ان الوزارة وهيئة النقل تعملان على توفير كل التسهيلات الممكنة لزيادة حجم الاستثمار في قطاع السيارات السياحية في ضوء انتعاش الحركة السياحية في الاردن وتلبية الطلب على هذا النمط من النقل ، والذي يخدم القطاع السياحي ويعزز من الخدمات الضرورية لخدمة السياح القادمين للاردن.

واشار عزايزة الى ان الحكومة تدعم كل الجهود لزيادة مساهمة هذا النمط في الاقتصاد الوطني ورفع نسبة الاستثمار فيه.

ورحب العزايزة بالمستثمرين من الشركات ومكاتب تأجير السيارات السياحية القائمة والجديدة مؤكدا دعم كل الجهود لتمكينهم من تقديم خدماتهم للسياح وضيوف الاردن ، لا سيما مع تحسن ارقام السياح القادمين للاردن ، وكذلك توقع زيادة اخرى مع عودة المغتربين وبدء الموسم السياحي الصيفي.

مشيرا الى ان الهيئة قد درست بالفعل طلبات فتح مكاتب وشركات جديدة في قطاع تأجير السيارات السياحية وستمنح الموافقة قريبا ، تمهيدا لمباشرة عملها في خدمة القطاع السياحي ، وتعزيز هذا النمط من النقل.

وكان مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري برئاسة وزير النقل المهندس وجيه عزايزة قد اتخذ قرارا بتمديد السماح لشركات ومكاتب تأجير السيارات السياحية بترخيص مركباتها التي ينتهي عمرها التشغيلي عام 2021 من سنة الصنع 2015 حتى نهاية العام الحالي ، لتمكين تلك الشركات والمكاتب من تجاوز الاثار المالية لجائحة كورونا التي اثرت بشكل مباشر على هذا النمط من النقل.

مما اسهم في حل جزء كبير من مشاكل هذا القطاع ، وقدرته على خدمة القطاع السياحي وتلبية حاجة المجموعات السياحية القادمة للمملكة لزيارة الاماكن السياحية والتاريخية والدينية التي يزخر بها الاردن.

وهو الامر الذي انعكس ايجابيا على عمل شركات ومكاتب تأجير السيارات السياحية ، ومكنها من تلبية حاجة السوق من هذه الخدمات.

وينظر القطاع الى اتخاذ الحكومة ممثلة بوزارة النقل ومجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري قرارا مشابها لتمديد ترخيص المركبات التي ينتهي عمرها التشغيلي مع نهاية العام الحالي 2022 ليسمح القرار بتمديد ترخيصها حتى نهاية عام 2023 للاسهام بشكل كبير في تخفيض كلف التشغيل ، مع بقاء اثار جائحة كورونا والازمة العالمية ماثلة على القطاع.

هذا بالاضافة الى ما خلفته ازمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية من اثر سلبي على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى قطاع صناعة السيارات بشكل خاص.

حيث يعاني السوق الاردني من بطء في سلسلة توريد المركبات الحديثة ، وصعوبة توفير اعداد كافية من المركبات حديثة الصنع لدى وكالات السيارات في الاردن.

ويتوقع ان تمتد ازمة توريد المركبات حتى نهاية العام في ضوء الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري عالميا.

وهو الامر الذي يلقي بعبء كبير على قطاع تأجير السيارات في قدرتها على تحديث مركباتها في الوقت المحدد ، لا سيما ان المرحلة الماضية وخلال العامين الماضيين شهدت ركودا في القطاع وعدم استخدام المركبات العاملة في القطاع ، بالشكل الذي يؤدي الى استهلاكها بنسبة تؤدي الى استبدالها ، مع طرح امكانية خضوع المركبات العاملة في تلك الشركات والمكاتب الى الفحص الفني ، لبيان مدى صلاحيتها الفنية وجاهزيتها للخدمة بالشكل المطلوب.