أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، أهمية اللقاءات الحوارية مع مختلف شرائح المجتمع، لتعزيز الوصول إلى مشاركة أوسع في صناعة القرار وتحقيق النتائج الإيجابية على مستوى القطاعات كافة.
وأشار إلى أن المئوية الثانية للدولة تتطلب توفير المناخ المناسب لتطبيق التشريعات والأنظمة لمسارات التحديث الثلاثة باعتبارها منظومة متكاملة ومترابطة وفقا للرؤى الملكية السامية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت أمس الثلاثاء، مع عدد من الناشطين والحزبيين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني وفعاليات سياسية، حول “آفاق منظومة التحديث السياسي والمشاركة السياسية”، في مدينة الحسين للشباب، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة.
وبين عزايزة أن الحوارات التي تنظمها الوزارة خاصة في المحافظات تأتي للحديث حول انعكاس التشريعات والقوانين والأنظمة ذات العلاقة بالحياة السياسية التي أقرت وطريقة العمل بها بشكل إيجابي وتشاركي خلال المرحلة المقبلة مع تجاوز كافة التحديات لتحقيق الهدف الرئيسي من التحديث السياسي، مشيراً إلى وجود تنسيق بين الجهات الحكومة والرسمية لتطبيق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث لمنظومة السياسية بشكل إيجابي وتشاركي مع ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والشعبية في هذه الجهود وأهمية تسليط الضوء عليها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
ولفت إلى أن الانتقال لواقع أفضل خلال المرحلة المقبلة يتطلب جهوداً كبيرة من الجهات كافة للعمل على توسيع المشاركة السياسية والتمثيل الحزبي خاصة داخل المحافظات لخلق نقاط ارتكاز للدولة داخل المجتمع وتطوير مشاركة النخب كإحدى حلقات الوصل بين الدولة والمواطن وإيصال ممثلين عن المجتمع داخل البرلمان من خلال برامج تعبر عن احتياجات وقضايا المواطنين داخل مجتمعاتهم، وذلك ضمن إطار توسيع العمل الحزبي عبر التدرج بالتمثيل الحزبي داخل البرلمان وعلى ثلاث مراحل.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب؛ بين عزايزة أن هنالك ثلاثة مفاصل رئيسية عمل القانون على تعزيزها من خلال القوائم الوطنية والقوائم المحلية وتوسيع الدوائر الانتخابية وهي، مشاركة المرأة والشباب وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتواصل على نطاق أوسع وبشكل برامجي.
وأوضح أن التدرج في الوصول إلى الحكومات البرلمانية يستند إلى وجود الأحزاب داخل البرلمان من خلال القوائم الوطنية الحزبية كذلك القوائم المحلية داخل المحافظات.
