عقوبات أوروبية مرتقبة على إيران

تعتزم ألمانيا و8 دول أوروبية توسيع العقوبات المفروضة على إيران بسبب قمع الاحتجاجات الجارية بعد مقتل الفتاة “مهسا أميني”.

وبحسب مجلة “دير شبيجل” الألمانية فإن برلين و8 دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي ستقوم بتوسيع العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بممارسة العنف ضد المتظاهرين هناك.

ووفق المصدر ذاته فإنه تم مناقشة 31 اقتراحا في بروكسل، الأربعاء الماضي، لفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات تابعة لقطاع الأمن الإيراني والشركات المسؤولة عن القمع في إيران.

وأشارت المجلة، التي لم تكشف عن مصادرها، إلى أن الإجراءات الجديدة ستشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

ويعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مناقشة العقوبات الجديدة في اجتماعهم المقرر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تبدو فرص إقرارها كبيرة.

ولم تعلق برلين رسميا على ما نشرته المجلة حتى الآن.
ومنذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، تشهد إيران واحد من أكبر الاحتجاجات بها منذ عام 1979، على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاما) عقب توقيفها على يد شرطة الأخلاق بطهران، بدعوى ارتدائها ملابس غير لائقة.

وواجهت طهران تلك الاحتجاجات بقمع شديد أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين، بحسب حصيلة حقوقية.

وجراء ذلك القمع فرضت دول غربية عديدة عقوبات على وزراء ومسؤولين وكيانات إيرانية قالت إنهم مسؤولون عن قمع المظاهرات، التي اتسعت رقعتها لتشمل مختلف المدن الإيرانية.