اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن جمال عمرو ان اسعار المواد الغذائية الاساسية لن يطالها ارتفاعات على اسعارها بسبب ارتفاع كلف الشحن البحري جراء احداث البحر الاحمر.
وفسر عمرو ان المشكلة التي تواجه المستوردين هي مبالغ التأمين التي فرضتها شركات الشحن البحري والتي ارتفعت من نحو 1500 دولار الى نحو 3000 دولار تقريبا موضحا ان المستوردين لن يعكسومبالغ التأمين على البضائع من جهة اضافة الى تخفيض هوامش الارباح على تجار التجزئة من جهة اخرى.
واشار عمرو الى ان البضائع المستوردة من دولة الصين هي التي ستشهد ارتفاعات على اسعارها والتي لاتشكل جزء كبير من المواد الغذائية في السوق المحلي.
وبين ان اسعار الارز اقل من مستوياتها بنسبة 15% مقارنة بالاعوام السابقة موضحا ان اسعار السكر فقط هي التي شهدت ارتفاعات بسبب انتاج المحاصيل في بلاد منشائها.
وكشف رئيس نقابة وكلاء الشحن اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب خلال وقت سابق عن ارتفاع جنوني طال أسعار الشحن البحري جرّاء أحداث البحر الأحمر وأثرها على السفن التجارية.
و أكد الخطيب أن التداعيات السلبية لهذه الأحداث على السفن التجارية بدأت تظهرمحليا، وتتمثل في ارتفاع كلف الشحن ومدة وصول البضائع؛ بعد استمرار تصعيد الهجمات على السفن، وتأثيرها على تعطيل الإمدادات العالمية التي تُبحر عبر المنطقة.
وبيّن الخطيب أن أسعار أجور الشحن البحري ارتفعت بنسبة 200 بالمئة للحاويات القادمة من مناطق الشرق الأقصى (الصين واليابان وجنوب شرق آسيا) و100 بالمئة لتلك القادمة من دول أوروبا واميركا.
وأشار إلى أن زيادة مدة الإبحار ستؤثر على وصول البواخر لمدة أسبوع أو أسبوعين عما كانت عليه قبل العدوان على غزة.
