هبطت عملة الكيان الصهيوني (الشيكل) اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى في 11 عاما تحت الضغوط الإستثنائية التي يتعرض لها اقتصاد الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي
واستمر الشيكل في الانخفاض خلال 16 يوما حتى فقد “البنك المركزي الإسرائيلي” القدرة على وقف نزيف العملة رغم أنه حاول قبل أيام السيطرة على الموقف عبر التخلي عن 15% من الاحتياطي الأجنبي لصالح دعم العملة المحلية
وسجل سعر صرف (الشيكل/دولار) 0.243 دولارا فجر اليوم وهو أدنى مستوى منذ العام 2012، علما أن الشيكل فقد 6% من قيمته منذ بداية الحرب
وضخ بنك “إسرائيل المركزي” قبل أيام 30 مليار دولار من أصل الإحتياطي الأجنبي البالغ 200 مليار لدعم العملة، لكن خطوته باءت بالفشل إذ استمر الشيكل بالانخفاض من أدنى مستوى في 8 سنوات إلى أدنى مستوى في 11 عام اليوم
وتشير التوقعات إلى أن عملة الاحتلال ما زالت معرضه لمزيد من الانخفاض سيما وأن صناع السياسة النقدية يقبعون تحت فكي كماشة
والمشكلة الآن بالنسبة لبنك اسرائيل المركزي أن كلف الاقتراض حاليا تبلغ أعلى مستوياتها في 2006 ، فإذا استمر برفع أسعار الفائدة لجذب الإستثمار في الشيكل ستزيد كلف الاقتراض مجددا وبالتالي سيصبح النمو الاقتصادي الذي تجمد بسبب الحرب الحالية معرضا للتهديد بشكل ملفت
في المقابل ، إذا ذهب البنك المركزي الإسرائيلي لتثبيت الفائدة أوتخفيضها سيؤدي ذلك إلى هزة في العملة المحلية سيما وأن الحرب في أي مكان تفرض التوجه تلقائيا إلى الملاذات الأكثر أمانا بدلا من الأسهم والعملات الورقية ، إذ تمثل الأمر أخيرا بارتفاع أسعار الذهب والفضة بنسبة 9% منذ بدء المعركة طوفان الأقصى
ومن المتوقع أن يلجأ “بنك إسرائيل” لاستنزاف المزيد من مخزونه من العملات الإجنبية سيما إذا لجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر اليوم
وتشير التوقعات المحلية داخل الكيان الصهويني إلى أن البنك سيثبت أسعار الفائدة عند 4.75% ، بعد 10 زيادات بدأت في 2022 عندما كانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر
