عمومية تقاعد المهندسين تصادق على التقارير الادارية والمالية للسنة المنتهية 2023

صادقت الهيئة العامة لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين، أمس الاثنين، على التقريرين الإداري والمالي للصندوق، في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد بمجمع النقابات المهنية.

وأقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي ترأسه نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، التقرير السنوي لأعمال الصندوق خلال العام 2023، ووضع السياسة العامة للعام الحالي 2024، إضافة إلى النظر في تقرير فاحصي الحسابات ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023، واعتماد مشروع الموازنة للسنة الحالية، وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المالية الحالية.

وأكد نقيب المهندسين أن مجلس النقابة جعل صندوق التقاعد أحد أولوياته، وعمل جاهدا على زيادة عدد المشتركين من أعضاء الهيئة العامة للحفاظ على استدامته وقوته، مشيرا إلى أن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات على نظام التقاعد نهاية العام الماضي، ساهمت في تعزيز الصندوق بمبلغ 7 ملايين دينار منذ بداية عام 2024 وحتى الآن.

وأضاف ان عدد المشتركين بلغ 170 ألف مهندس ومهندسة مع تطبيق إلزامية الاشتراك في الصندوق ، وإن الشريحة المستهدفة لتحقيق التوزان بين الإيرادات والرواتب التقاعدية تشكل 25 بالمئة فقط من إجمالي المشتركين وتقدر 42,500 مشترك، مبينا أن المؤشرات الأولية تشير إلي إمكانية تحقيق هذا الهدف قريبا، حيث تم تأسيس وحدة الاشتراكات في صندوق التقاعد بهدف استقطاب أكبر عدد من المشتركين للصندوق وتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المبالغ المستحقة على المشتركين والتي تبلغ 450 مليون دينار، حيث أن تحصيل 10 بالمئة من هذه المبالغ سوف يغطي العجز المالي في الصندوق.

ولفت إلى أن المجلس أقر حزمة من تسهيلات الدفع للمشتركين تعتبر الأكبر في تاريخ الصندوق لمراعاة ظروف المشتركين وتخفيف الأعباء المالية مع تطبيق إلزامية الاشتراك وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وسيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تكثيف الجهود لتحصيل الاشتراكات الإلزامية والتي تقدر بمبلغ 8 ملايين دينار اردني شهريا.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة المستقبلية (2024-2026) لتغطية العجز المالي في الصندوق والواردة في التقرير السنوي لعام 2023، والتي ركزت على تحصيل ما لا يقل عن 20 بالمئة من إجمالي المبالغ المستحقة على المهندسين والتي تقدر بمبلغ 438 مليون دينار من خلال برامج تسهيلات بالدفع المرفقة.

وهدفت الخطة أيضا إلى زيادة إيرادات صندوق التقاعد من 13 مليون دينار عام 2023 إلي 30 مليون دينار متوقعة عام 2024، وطرح حلول لمعالجة الرواتب التقاعدية المتأخرة لعام 2023 بما يضمن ويساهم في سداد جميع المبالغ المستحقة للمتقاعدين خلال خمس سنوات، إضافة إلى رفع التوريد من جهات العمل من مبلغ 100 ألف دينار إلي نصف مليون دينار شهرياً خلال (2024-2026)، وتحقيق مبيعات من الأراضي الاستراتيجية لا تقل عن 24 مليون خلال الفترة (2024-2026) وفقا لخطة الدائرة العقارية والتمويل ولقد تم المباشرة في التنفيذ.