عودة آلاف المصريين من ليبيا تعيد فتح ملف عصابات الهجرة

وشهد المنفذ الحدودي “السلوم- أمساعد” بين مصر وليبيا عودة نحو 4 آلاف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى مصر، اٌختلف حول عدد المصريين بينهم، ما بين أنهم ألفين أو أكثر، والبقية من دول جنوب الصحراء بإفريقيا.

ووفق مصدر أمني مصري، أكد عملية العبور هذه، فإن هؤلاء “ضحايا المهربين المتورطين في عمليات الهجرة غير الشرعية، وبعضهم لا يحمل أوراقا رسمية”.

 ومنذ 30 مايو، قام الجيش الليبي بمداهمات لأوكار الجريمة في مدينة أمساعد، وخلالها عثر على مخازن احتجز فيها المهربون المصريين الراغبين في الهجرة، وجرى إخراجهم من المكان ثم نقلهم إلى الحدود المصرية، وفق المصادر.

ظاهرة تؤرق البلدين

وفق تصريحات المدير العام بمصلحة الجمارك المصرية صالح عبد القوي:

• الكثير من هؤلاء المهاجرين خرجوا من مصر “بحسن نية”؛ بحثا عن العمل، لكن اتبعوا طرقا غير شرعية.
• آخرون “لهم سجلات إجرامية وجنائية” ومطلوبون للعدالة.
• الهجرة غير الشرعية ظاهرة أمنية مؤرقة على الحدود الغربية.
• لا تمثل الواقعة الأخيرة إلا “عينة بسيطة” من المهاجرين الموقوفين بمعرفة الجانب الليبي الذي يواجه صعوبة في هذا الملف أيضا؛ نظرا لتطور قدرات المهربين على إخفاء المهاجرين، وتقييد حركتهم من أجل ابتزازهم وارتكاب جرائم بحقهم.
• بالنسبة للعدد الكبير من العابرين، يجب التحقق من جنسياتهم؛ نظرا لوجود الكثيرين من القادمين من دول جنوب الصحراء، والتأكد من عدم حدوث اختراق أمني نتيجة للأعداد الكبيرة.

تحذير من الفتنة

• يعلق محمد حسن، مدير المركز الإعلامي لحقوق الإنسان، بأن وزارة الخارجية المصرية حذرت في عدة بيانات من السفر إلى ليبيا إلا عبر الطرق الرسمية.
• في نفس الوقت، من حق السلطات الليبية ترحيل من يدخل أراضيها بطرق غير شرعية، ولكن عبر إجراءات تحترم أوضاع المرحلين؛ منعا لحدوث فتنة بين الدولتين، بتعبير حسن.
• ويشير حسن في هذا الخصوص إلى أن “الطريقة التي سُلط بها الضوء على الواقعة تثير مخاوف من وجود طرف يسعى لإثارة أزمة بين الدولتين، وين الشعبين أيضا”.
• ونصح من يريد السفر إلى ليبيا بالالتزام بالطرق الرسمية، حتى يقع في شراك المهربين الذين يتلاعبون بأخلام الشباب الباحثين عن الثراء بأي طريقة، وفي نفس الوقت “لابد من الالتزام بإجراءات مناسبة ولائقة في عمليات الترحيل”.