قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، إن تحرك الفلسطينيين إلى محكمة العدل العليا في لاهاي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة والقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل.
جاء ذلك في تغريدات لغانتس على حسابه بموقع تويتر، بعدما صوتت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مساء أمس، لصالح طلب فلسطيني يقضي بالتوجه لمحكمة العدل العليا في لاهاي لإصدار فتوى عاجلة حول “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.
وقال غانتس: “سير الفلسطينيين إلى المحكمة في لاهاي هدف خاص يبعدهم عن أي إنجاز سياسي”.
واعتبر أن “نية الأمم المتحدة بالسماح بذلك لن تؤدي إلا إلى الإضرار بالاستقرار في المنطقة والقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل”.
وتابع: “هذه خطوة سياسية غير راسخة على أرض الواقع. بصفتي وزيرا للدفاع، قدت تحركات لمنع مثل هذه الإجراءات، وسأعمل في المستقبل على منعها في أي منصب أتولاه”.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أن الخطوة الفلسطينية لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا.
“وقال لابيد في تغريدات على تويتر: “ترفض إسرائيل بشدة مشروع القرار الفلسطيني”، مضيفا “يدور الحديث مجددا عن تحرك فلسطيني من جانب واحد، يقوض المبادئ الأساسية لحل الصراع وقد يضر بأي احتمال لعملية مستقبلية”.
ومضى بقوله: “يريد الفلسطينيون استبدال المفاوضات بإجراءات أحادية الجانب. إنهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى لمهاجمة إسرائيل”.
وحذر لابيد من أن “هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا”.
ومساء أمس الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر” للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة – ضم بحكم الأمر الواقع.
