فاعليات كركية: قانونا الأحزاب والانتخاب سيسهمان ببناء ثقافة وطنية أكثر تأثيرًا بالحياة السياسية
قالت فاعليات رسمية وشعبية في محافظة الكرك، أن قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين سيسهمان ببناء ثقافة وطنية أكثر نضوجًا وتأثيرًا في الحياة السياسية، حيث إن التعديلات عليهما لها انعكاسات إيجابية على الشباب والمرأة وتحفزهما للانخراط بالعملية السياسية.
وأوضحوا أن الأردن الذي بدأت مئويته الثانية بمنظومة إصلاح سياسية واقتصادية وبتوجيه من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني أعطى مساحةً واسعة لتحقيق الطموح والرغبات في الإصلاح الشمولي الذي يتيح للأحزاب والبرامج أن تتنافس على المقاعد النيابية التي خصصها قانون الانتخابات ضمن القوائم الوطنية لتتمكن من المشاركة في بناء غد أفضل.
ودعت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة الشباب إلى تكثيف جهودهم لمعرفة المضامين الكاملة للقانونين والإطلاع عليهما، لأنهما يمثلان حالة متقدمة من التشريعات الناظمة للعمل السياسي وصولاً إلى البدء بالتفكير الشبابي الحقيقي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، ليس كناخبين وإنما كمرشحين.
وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية إلى أن وجود أحزاب سياسية صديقة للشباب يعتبر من المواضيع البالغة الأهمية باعتبارها تمثل منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب والتي يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على المجتمعات المحلية، لافتًا أن المناخ السياسي الحزبي يجب أن يكون خاليًا من التضييق على الحريات وصولاً إلى قيام حياة حزبية تنافسية تحتوي على خطط برامجية تسير في الإتجاه الصحيح.
وأكد مدير التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك نصر المعاقبة، أن الأحزاب السياسية، هي أفضل مؤسسة سياسية تمثل المواطنين في البرلمان، مبينًا أنه لن نصل لبرلمان قائم على التعددية الحزبية والسياسية إلا بوجود الأحزاب كون العمل الفردي لا ينتج الحلول الناجعة والفاعلة.
بدوره، قال رئيس جمعية وادي ابن حماد الخيرية سطام العويسات، إن الديمقراطية الناضجة تتطلب وجود أحزاب سياسية وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح المجتمع وأولوياته ضمن برامج قابلة للتطبيق والتنفيذ، مؤكدًا أهمية تمكين الأحزاب والذي يعتبر خطوة مهمة بتعزيز مشاركة الشباب في المشهد الحزبي تحقيقًا للرؤية الملكية في الوصول لبرلمان حزبي.
من جهته، أكد الناشط الشبابي والموظف بمديرية ثقافة الكرك عمر الجلامدة، أن التعديلات على القانونين ستساهم في زيادة قوة الانخراط بالأحزاب، وتعزيز دور الشباب وتمكين المرأة وهذا أحد العناوين الرئيسة والمهمة التي تسير عليها منظومة التحديث الإصلاحية والسياسية.
ودعت الناشطة الاجتماعية سارة الرهايفة إلى ضرورة تفعيل الحوار المجتمعي من أجل تطوير المشاركة المجتمعية للمرأة في الحياة الحزبية وذلك من خلال البرامج التدريبية والتوعوية التي تهدف إلى رفع قدرات النساء للانخراط في العمل السياسي والعام.
