فاو: تكاليف استيراد الغذاء ترتفع لمستوى قياسي في 2022

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم، إن تكاليف واردات الغذاء في أنحاء العالم تتجه صوب تسجيل ما يقارب من تريليوني دولار في 2022؛ مما يفاقم الضغط على البلدان الأكثر فقرا التي شحنت على الأرجح كميات غذاء أقل بكثير.

وزادت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في آذار/ مارس؛ بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية، وعلى الرغم من تراجعها بعض الشيء منذ ذلك الحين فإنها لا تزال أعلى من المستويات المرتفعة التي بلغتها في العام الماضي.

وتؤثر هذه الزيادة بشكل أكبر غير متناسب على الدول الهشة اقتصاديا، ومن المتوقع استمرار ذلك في العام المقبل على الرغم من أن من المنتظر أن يتحسن قليلا الوضع الكلي للإمدادات الزراعية.

وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات الغذاء الذي يصدر مرتين سنويا “هذه مؤشرات مقلقة من منظور الأمن الغذائي”.

وقالت فاو، إن فاتورة استيراد الغذاء العالمية من المتوقع أن تبلغ 1.94 تريليون دولار هذا العام بزيادة 10% على أساس سنوي، وأعلى مما كان متوقعا سابقا.

وأشارت إلى أن أحجام واردات الغذاء في البلدان منخفضة الدخل انكمشت 10% مع بقاء فاتورة الغذاء هذا العام دون تغيير تقريبا؛ الأمر الذي يشير إلى تنامي مشكلات الحصول على الغذاء.

وقالت فاو “يواجه المستوردون صعوبة في تمويل التكاليف العالمية المتزايدة؛ مما قد يشير على الأرجح إلى نهاية مرونتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية”.

وبالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة، التي تحتاج إلى الكثير من الطاقة لإنتاجها، ذكرت فاو أن تكاليف الاستيراد العالمية تتجه صوب زيادة بنحو 50% هذا العام إلى 424 مليار دولار؛ مما يجبر بعض البلدان على شراء واستخدام أسمدة أقل.

وأضافت المنظمة أن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاجية، وتقليل الطعام المتوافر محليا و”تداعيات سلبية على الإنتاج الزراعي العالمي والأمن الغذائي” في 2023.

وبالنسبة لتوقعات 2022-2023، ترى المنظمة أن إنتاج القمح سيقفز 0.6% على أساس سنوي ليبلغ مستوى قياسيا عند 784 مليون طن، لكن مع ملاحظة أن الزيادات المتوقعة ستكون في الصين وروسيا إلى حد كبير؛ مما يعني انخفاض المخزونات في بقية أنحاء العالم بنسبة 8%.

لكن على الجانب الإيجابي قالت فاو، إن إنتاج البذور الزيتية من المتوقع أن يزيد 4.2%؛ ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

ومن المتوقع زيادة إنتاج السكر 2.6% في حين من المتوقع أن يظل إنتاج الأرز في مستوياته دون تغيير بفضل مرونة الزراعة في آسيا، وتعافي الإنتاج في إفريقيا.