صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات يقضي بسجن رجل أكثر من 10 سنوات بعد إدانته بممارسة الجنس بالتراضي مع قاصر في سبتمبر من العام الماضي.
وحكمت محكمة الجنايات على المتهم بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بممارسة أنشطة جنسية مع فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا في 21 سبتمبر / أيلول 2021.
وقررت المحكمة زيادة عقوبة السجن بمقدار النصف لتصبح 10 سنوات و6 أشهر لأن “الضحية كانت عذراء وقت الاعتداء الجنسي”.
وقالت وثائق المحكمة إن المدعى عليه والضحية طورا علاقة بعد أن التقيا على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بضعة أشهر من الحادث، وتمت خطبتهما، لكن عائلة الفتاة “قررت فسخ الخطوبة بعد بضعة أشهر”.
وأضافت المحكمة أنه نتيجة لذلك، دخلت الضحية في معارك مستمرة مع أسرتها وغادرت منزلها، “والتقى المدعى عليه والضحية بعد فترة وجيزة ومارسا أنشطة جنسية في سيارته”.
وتم الكشف عن الحادث وإحالة الضحية إلى إدارة حماية الأسرة لمزيد من المتابعة، واعترف المدعى عليه بأنه “كان يمارس أنشطة جنسية مع الضحية وتسبب في فقدانها لعذريتها”، بحسب أوراق المحكمة.
وطعن المتهم، من خلال محاميه، في حكم محكمة الجنايات مدعيا أن “السلطات لم تتبع الإجراءات الصحيحة عند استجواب موكله”، مضيفا: “لم يكن لدى موكلي محام حاضر أثناء إجراءات التحقيق والاستجواب من قبل الشرطة والمدعي العام”.
في غضون ذلك، طلب النائب العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم، مشيرًا إلى أن المحكمة التزمت بالإجراءات القانونية الصحيحة عند إصدار الحكم على المدعى عليه.
وقضت محكمة التمييز بأن حكم محكمة الجنايات يندرج ضمن القانون، وأن الإجراءات كانت سليمة وأن الحكم الصادر كان مُرضيًا.
وقالت محكمة التمييز إن “المدعى عليه اعترف بمحض إرادته وبإرادته بارتكاب اعتداء جنسي على قاصر”.
