أكد عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والحزبية والتطوعية في محافظة عجلون أهمية دور اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.
وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون، عمر المومني، أن المبادرة الملكية بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية جاءت لتشكل خارطة طريق للمضي قدما نحو التغيير والتطوير والديمقراطية والتعددية والعدالة وتكافؤ الفرص وعنوانا لاستشراف معالم مسيرة الخير والبناء التي يقودها جلالته للنهوض والارتقاء بالوطن.
وأشار رئيس غرفة تجارة عجلون، النائب الأسبق عرب الصمادي، إلى أن مخرجات اللجنة ستساهم في تعزيز قيم المشاركة السياسية، مما ينعكس إيجابا على تعميق النهج الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة، مبينا أن الإصلاح في الأردن نهج وأسلوب حياة، وليس محكوماً بسقف وحدود، ويستند إلى التحول بشكل ذاتي تدريجي وعن إيمان وقناعة وثقة، وصولا إلى منظومة سياسية ممثلة لإرادة الشعب وطموحه.
وبينت عضو جمعية البيئة، كفى الزغول، أن مخرجات اللجنة يجب أن تركز على تلبية التوجهات الملكية وتعكس حرص جلالة الملك على استمرار عجلة التنمية والتطور في الأردن وهو نهج يسير عليه الهاشميون على امتداد تاريخهم.
وقال عضو حزب الشورى، المحامي نبيل الصمادي، إن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني كانت إحدى مرتكزات اللجنة لما تضمنته من رؤى وأفكار في غاية الأهمية وما تحمله من طروحات للإصلاح الشامل، داعيا إلى ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للحريات وسيادة القانون على الجميع وعدالة توزيع الحقوق والواجبات بين الجميع.
وأشارت عضو مبادرة إعلاميون متطوعون، أميمة الصمادي، إلى أن مخرجات اللجنة سعت نحو مزيد من تمكين الشباب للانتساب للأحزاب وعدم مساءلتهم تحت أي ظرف من الظروف، ما يسهم في بعث الحيوية في الأحزاب وانتعاشها، مؤكدا أن الرؤية الملكية بتطوير منظومة الحياة السياسية أساس عملية الإصلاح الحقيقي وبما يسهم في الوصول إلى حكومات برلمانية قابلة للمساءلة.
وأعرب عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي، عوض الحمادات، عن أمله في أن تسهم مخرجات اللجنة بمواصلة عملية التطوير والتحديث لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم وتسهم في تحقيق أمنياتهم مع دخول الدولة مئويتها الثانية.
