تشير تقديرات تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية إلى فقدان ما لا يقل عن 61 في المئة من فرص العمل، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، في قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس. وللوضع المأساوي في غزة أيضًا تأثير غير مباشر على الضفة الغربية، حيث تم فقدان ما يقدر بنحو 24 بالمئة من فرص العمل، أي ما يعادل 208,000 وظيفة، خلال الفترة نفسها.
ويترجم إجمالي فقدان الوظائف المقدر بـ 390,000 وظيفة في المنطقتين اللتين تشكلان الأرض الفلسطينية المحتلة إلى خسائر يومية في دخل العمل تبلغ 16 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إذا تم تكثيف العمليات العسكرية في غزة واستمرت الأزمة الإنسانية في القطاع.
وقد أصدرت هذه التقديرات في أول نشرة لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس على سوق العمل وسبل العيش في غزة والضفة الغربية.
وتوضح النشرة أن للأزمة الإنسانية في غزة آثار خطيرة على سوق العمل وآفاق التوظيف وسبل العيش في القطاع وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت د. ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: “إن تقييمنا الأولي لتداعيات الأزمة الحالية المأساوية على سوق العمل الفلسطيني قد أسفر عن نتائج فظيعة للغاية، والتي سوف تتفاقم إذا استمر الوضع الكارثي في التدهور في قطاع غزة “.وأضافت: “إن الأعمال العدائية المستمرة لا تمثل فقط أزمة إنسانية هائلة من حيث الخسائر في الأرواح والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بل تمثل أيضًا أزمة اجتماعية واقتصادية تسببت في أضرار جسيمة للوظائف والشركات، وستكون تداعياتها ملموسة لسنوات عديدة قادمة.”
ورددت د. جرادات دعوة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته الحالية إلى السماح وتسهيل الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة.
وأضافت المدير الإقليمي جرادات: “نعمل بلا كلل مع شركائنا من الحكومة والعمال وأصحاب العمل ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الإنسانية الفاعلة لتقديم المساعدة الفورية للعمال والاعمال المتضررة. سندعمهم أيضًا على المدى الطويل من أجل استعادة الوظائف والمؤسسات وجمع معلومات حيوية عن سوق العمل، ، إلى جانب مبادرات الحماية الاجتماعية، وذلك إلى أقصى حد من امكانياتنا”.
وتشير النشرة إلى أن أحياء بأكملها في غزة دمرت، وتضررت البنية التحتية بشدة، وأغلقت الشركات أبوابها، وحدث نزوح داخلي واسع النطاق، كما أدى نقص المياه والغذاء والوقود إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل.
وكان وضع سوق العمل في غزة سيئ للغاية حتى قبل النزاع الحالي، إذ يعاني سكان غزة منذ فترة طويلة من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم، والتي بلغت 46.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2023.
وقد أعدت منظمة العمل الدولية برنامج استجابة مكون من ثلاث مراحل لمعالجة تأثير الأزمة على سوق العمل الفلسطيني وسبل العيش. تركز المرحلة الأولى، والتي بدأت بالفعل، على أعمال الإغاثة. وهي تتضمن تقديم المساعدة الفورية مثل خطط دعم سبل العيش الطارئة للعمال الفلسطينيين. ومن بين هؤلاء عمال من غزة فقدوا وظائفهم داخل إسرائيل بعد اندلاع الصراع الحالي، وهم عالقون في الضفة الغربية.
وقد حشدت منظمة العمل الدولية مواردها الداخلية وقامت للان بتوجيه حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي نحو تدخلات الإغاثة الطارئة وجمع البيانات الأولية، وتعمل حاليا على توجيه المزيد من هذه الموارد.
تتضمن المرحلة الثانية – أو مرحلة المراجعة – جمع البيانات وتحليل الأثر من أجل المساعدة في التخطيط للتدخلات وتنقيحها وتحديد الأولويات. وأخيرا، ستركز مرحلة التعافي على خلق فرص العمل من خلال أعمال اصلاح البنى التحتية المكثفة العمالة وغيرها من المبادرات، فضلا عن تدابير الحماية الاجتماعية واسترداد الوظائف وانعاش المؤسسات.
ومن المقرر أن تعقد منظمة العمل الدولية اجتماعاً لشركاء التنمية على هامش الدورة الـ349 لمجلس الإدارة المنعقدة حالياً. وسيشهد الاجتماع إطلاق نداء بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لتمويل تنفيذ خطة الاستجابة الثلاثية الكاملة لمنظمة العمل الدولية.
أعدت منظمة العمل الدولية النشرة بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مستندة بشكل أساسي إلى بيانات مستمدة من مسح القوى العاملة الذي يقوم به الجهاز المركزي للإحصاء. كما أنشأت منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مرصدًا لسوق العمل لتتبع حالة مؤشرات سوق العمل الفلسطيني مع تطور الوضع وإصدار النشرات بشكل شهري.
