فلسفة القتل ومحاكمة إسرائيل

ثمة فرق بين اخضاع مجموعة من الجنود في جيش الاحتلال الاسرائيلي للمحاكم على جرائر اقترفوها وبين محاكمة دولة ارتكاب المذابح والتطهير العرقي كان وما زال نهجها وفلسفتها التي قامت عليها.

لكن السؤال الأبرز هو أن إسرائيل ما زالت حتى يومنا هذا تسعى لاثبات نظريتها بان فلسطين ارض بلا لشعب لشعب بلا ارض وهي تظن ان ما تفعله اليوم في غزة سيمر من دون ضجيج تماما كما طوى النسيان المذابح الرهيبة التي فعلتها عام ٤٨ وما بعدها خلال حروبها واستمرار اضطهادها الشعب الفلسطيني؟.

شعار أرض بلا شعب وشعب بلا أرض وهي الرواية التي سادت الراي العام العالمي عقودا طويلة هو ذاته الذي شكل فلسفة القتل التي تمارسها اسرائيل للخلاص من الشعب العربي الفلسطيني على ارض فلسطين منذ عام ٤٨ وما قبلها.

في خضم هذا كله انتظرنا عقودا من الزمن لنستمع اخيرا الى اعترافات ادلى بها بفخر مجموعة من الجنود الصهاينه يقرون بهذه المذابح تماما كما يفعل اليوم احفادهم من الجنود الصهاينة في غزة عندما يبثون فيديوهات يتفاخرون فيها بالقتل بذات الطريقة وذات الاسلوب ولذات الاهداف.

بينما كنت اتابع المذابح الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي الصهيونى في غزة، استدركت ان ما يحدث في غزة اليوم لا يمكن عزله عن السياق التاريخي لفلسفة القتل التي مارستها الصهيونية في فلسطين منذ عام ٤٨ وما قبلها وحتى يومنا هذا.

إسرائيل لم تقدم للمحاكمة ولو جنديا واحدا، مما يعكس تشجيعها وتأييدها للمجازر التي اقترفت قبل وبعد قيامها عام 48 وبذلت الطريقة هي ترفض اليوم ذلك تماما ولماذا قد تفعل ذلك ما دامت هذه المذابح هي في صلب سياستنا كدولة، والا لرفض هؤلاء الجنود الامتثال لاوامر الذبح غير المكتوبة والموثقة من دون حماية.

الاعترافات المسجلة بالصوت والصورة، يعترف جنود صهاينة أنهم اقترفوا عشرات المجازر بحق الفلسطينيين ساهمت في تهجيرهم وطنهم خلال نكبة 1948، بتعليمات غير مكتوبة.

ذات المشهد يحدث يوميا ليس في غزة بل في كل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية وما حولها وهو ما يقول انا ان فلسفة القتل هي نهج دولة وليس سلوك افراد.

ان دورا مهما يجب ان يقوم به المثقفون العرب اليوم في عالم لم يعد الراي العام فيه محتكرا بفضل عولمة الاتصالات والتكنولوجيا لاثبات هذه الحقائق ونشرها للاجيال الجديدة في العالم التي تعتمد على وسائط التواصل الجديدة وعلى الاعلام الجديد في تلقي المعلومات.

محاكمة إسرائيل وليس أفرادا في إسرائيل هو ما يجب أن يتصدر حشد الرأي العام العالمي للمطالبة به واستدعاء كل المحاور التي ارتكبتها إسرائيل منذ عام ٤٨ وحتى يومنا في هذه المحاكمة.