أظهرت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، ارتفاع مخصصات فوائد الدين العام بقيمة 149 مليون دينار لتصل إلى 1.577 مليار، بعدما كانت 1.428 مليار دينار خلال العام الجاري.
وبحسب البيانات، فان مخصصات فوائد الدين تُشكل 13.8% من مجموع النفقات العامة المقدرة.
مشروع الموازنة قدر مجموع النفقات العامة بـ 11.432 مليار دينار، موزعة على 9.6 مليار دينار كنفقات جارية، وكذلك 1.593 مليار دينار كنفقات رأسمالية.
وعن أبرز الفروقات بين مخصصات العام المقبل والعام الجاري، بيّنت البيانات زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية الاستراتيجية بنحو 217 مليون دينار، وزيادة مخصصات الفوائد الدين (الداخلي والخارجي) بنحو 149 مليون دينار، وزيادة مخصصات مساعدات اجتماعية (إعفاءات طبية (معالجات)) بمبلغ 5.32 مليون دينار، وزيادة مخصصات التقاعد والتعويضات بنحو 24 مليون دينار والتي تمثل الزيادة الطبيعية لرواتب المتقاعدين، وزيادة مخصصات النفقات الأخرى بنحو 975.22 مليون دينار نتيجة زيادة مخصصات بند المعالجات الطبية، وزيادة مخصصات دعم الوحدات الحكومية بنحو 937.1 مليون دينار، وزيادة مخصصات تعويضات العاملين بنحو 331.1 مليون دينار وتركزت هذه الزيادة في الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة التعيينات وكلفة الاحداثات لعام 2023، وزيادة مخصصات النفقات الطارئة بمبلغ 5 مليون دينار.
وزير المالية الدكتور محمد العسعس توّقع، خلال مؤتمر صحفي يوم الأول من الأمس الأربعاء، نمو الإيرادات المحلية بما نسبته 10.4 بالمئة بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022.
وأوضح أنه تم بناء هذا التقدير بالاستناد إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الاسمي بنحو 6.6 بالمئة خلال 2023، ونمو الإيرادات الضريبية بحوالي 696 مليون دينار أو ما نسبته 11.7 بالمئة لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس اثر إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين من جهة أخرى.
واكد العسعس، التزام الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية للعام الرابع على التوالي، متوقعا نمو الإيرادات غير الضريبية بما نسبته 6.6 بالمئة بالمقارنة مع إعادة التقدير لعام 2022، وزيادة المنح الخارجية لتصل إلى 802 مليون دينار لعام 2023 أو ما نسبته 0.8 بالمئة عن عام 2022.
