في تحدٍ صارخ لقرار مجلس الأمن.. وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوقف القتال

قال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس إن “(إسرائيل) لن توقف القتال، وسنقضي على حركة حماس وسنقاتل حتى عودة آخر المختطفين”، وذلك تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

من جهته قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن “عدم استخدام واشنطن للفيتو يصب في مصلحة حماس ويضر بجهود إعادة (المختطفين)”.

أما وزير  مايسمى “الأمن القومي” إيتمار بن غفير، فقال إن قرار مجلس الأمن “يثبت أن الأمم المتحدة معادية للسامية وأمينها العام معاد للسامية ويشجع حماس”.

بدورها رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الإثنين، على “ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها”.

كما أكدت استعدادها “للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين”.

وتابعت “في سياق نص القرار، نؤكّد على أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الانسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور”.

ودعت مجلس الأمن “للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا”.

وشددت على “حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي”.

وقدرت “جهود الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند شعبنا، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم الإثنين قرارا بـ”وقف إطلاق النار” في غزة، خلال شهر رمضان المبارك.

واعترض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال كلمته على مصطلح “وقف إطلاق النار” حيث أنه خلا من كلمة “دائم”، وقال: “نطلب إجراء تعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة وقف دائم”،لكن المجلس لم يتبن تغيير المصطلح.

وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.

وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا من أصل 15، حيث امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

وسعى مجلس الأمن الدولي، مجددا إلى تبني نص يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكنها أظهرت مؤخرا مؤشرات إلى تغيير في لهجتها مع حليفها.

ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع “الرهائن” وضمان وصول المساعدان الإنسانية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 171 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا و333 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و694 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.