قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن إسرائيل ستضع حدا لعدد مواطنيها المسلمين المسموح لهم بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في رمضان المقبل معللا ذلك بمخاوف من أن يشهد الموقع احتجاجات على حرب غزة.
وكثيرا ما كانت القواعد المتعلقة بإمكانية الدخول مصدر شقاق مع المسلمين الذين يشكلون 18 بالمئة من سكان إسرائيل وخاصة أثناء شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في نحو 10 مارس.
وفرضت إسرائيل قيودا في الماضي، معظمها على الفلسطينيين الشباب من القدس والضفة الغربية المحتلة. وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على حرب غزة، تتصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات.
قال بن غفير إن محاولته منع معظم المواطنين المسلمين من أداء صلاة الجمعة في شهر رمضان رفضها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
لكنه قال إنه سيتم فرض حد أقصى يتراوح بين 40 و 50 ألفا، بعد أن انتصر في جدله على المسؤولين الذين أرادوا السماح لما بين 120 إلى 150 ألفا.
زعماء عرب إسرائيل يدينون التقييد
وقال بن غفير لراديو الجيش الثلاثاء “حظي موقفي بقبول من حيث المبدأ في مقابل (موقف الذين اعتقدوا) أنه يجب السماح بإمكانية دخول كاملة لعرب إسرائيل”.
وأثار هذا الإجراء إدانات من قيادات عرب إسرائيل، من بينهم النائب المعارض في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الذي قال إن بن غفير اليميني “مشعل حرائق، لكن فوقه شخص مسؤول يسلمه قارورة بنزين”.
وعبر بن غفير عن خيبة أمله لأن نتانياهو لم يقبل اقتراحه بتمكين الشرطة من دخول الحرم القدسي وإزالة أي أعلام أو لافتات تدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تقاتلها إسرائيل في غزة.
وقال بن غفير إن السماح بمظاهر التضامن مع حماس في القدس سيكون “صورة للهزيمة”، مشيرا إلى محنة الرهائن المحتجزين في غزة.
وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على دخول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي منذ أن أدى هجوم السابع من أكتوبر إلى اشتعال الحرب بين إسرائيل وحماس.
ولم يقدم متحدث باسم الشرطة تفاصيل على الفور عن خطط دخول أي فلسطينيين إلى المسجد الأقصى.
