أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن القطاع أصبح أحد الروافع الاقتصادية المهمة داخل الاقتصاد الوطني بفعل تطور قدراته الإنتاجية والتشغيلية.
وأوضح في ورقة عمل قدمها، اليوم الأربعاء، خلال إطلاق مشروع مؤسسة التمويل الدولية لقطاع المحيكات في الأردن، أن القطاع من أكثر القطاعات مساهمة بالاقتصاد الوطني وإيجاد للقيمة المضافة، جراء مساهمته البالغة بما يقارب 2.4 بالمئة بالناتج المحلي الإجمالي.
وبين قادري أن هذه النسبة جاءت نتيجة لتضاعف حجم القيمة المضافة التي توفرها عملياته الإنتاجية التي تصل لأكثر من 42 بالمئة من حجم الإنتاج الكلي للقطاع، وتتفوق على الكثير من القطاعات الاقتصادية بهذا المجال.
ولفت إلى أن القطاع يعد أعلى القطاعات من حيث التشغيل والقدرة على إيجاد فرص العمل للأردنيين، بتشغيله ما يقارب 89 ألف عامل، منهم حوالي 28 ألف عامل وعاملة من الأردنيين، ومن القطاعات الرافدة للصادرات الوطنية، وداعما رئيسيا لاحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، حيث تتوفر منتجاته في 83 سوقا حول العالم.
وبين قادري أن القطاع ركيزة رئيسية من ركائز رؤية التحديث الاقتصادي، التي راهنت على قدرته في تحقيق العديد من المساهمات البارزة على المستوى الاقتصادي خلال الـ10 سنوات المقبلة، من خلال مضاعفة أدائه بنحو 3 أضعاف، وتوفير فرص العمل لـ149 ألف أردني من أصل مليون فرصة عمل استهدفتها الرؤية، ما يعني ويرجح الرهان العالي والتأكيد الواضح والصريح على تميز أداء القطاع وحجم الآمال المعقودة عليه.
وأوضح أن لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعاته لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، هي بمثابة حافز للعاملين لمواصلة العمل ضمن منظور شامل وأوسع، لافتا إلى أن المشروع بمثابة حجر الأساس لإنشاء تحالف صناعي متكامل بالقطاع والأول من نوعه، مع الخروج بفرص استثمارية واعدة لاستكمال سلسلة القيمة والترويج لها.
وقال قادري إن القطاع ينظر لهذا المشروع بعين الاهتمام كونه يمهد الطريق للوصول لمستهدفات طموحة وضعتها رؤية التحديث الاقتصادي ودعت نحو تعزيز سلاسل القيمة المضافة من خلال (التكامل الرأسي والأفقي)، وليكون الأردن مركزا واعدا لهذه الصناعة على الخارطة العالمية.
وأكد أن تطبيق مخرجات المشروع واستقطابه للاستثمارات، سينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة فرص العمل والوصول لمستهدف القطاع ضمن رؤية التحديث، ورفع القيمة المضافة وزيادة الصادرات والاستغناء عن جزء من مستوردات الأقمشة والمواد الأولية.
وأوضح أن المشروع يشكل داعما للاستثمارات الجديدة والتوسعية في القطاع، وما سينتج عنه من مقترحات وسياسات تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية أو إزالة القيود التي تقف في طريق تنمية وتوسع القطاع.
