قاضي القضاة يفتتح المبنى الجديد لمحكمة الطفيلة الإبتدائية الشرعية – صور

افتتح سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة الثلاثاء، المبنى الجديد لمحكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي سماحة الشيخ كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية سميح الزعبي.

ويضم المبنى الجديد، مجموعة من الأقسام الخاصة بالقضايا والتوثيقات والتنفيذ، ومكتب النيابة العامة الشرعية، ومكتب الإصلاح والتوفيق الأسري.

وقال الربطة، إن الانتقال إلى المجمع الجديد في مبنى بلدية الطفيلة الكبرى وسط مدينة الطفيلة ، جاء إنفاذاً لخطة دائرة قاضي القضاة الاستراتيجية المتمثلة بتوفير بيئة عمل متطورة وداعمة للقضاء الشرعي، وتحسين وتجويد بيئة التقاضي، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الخدمة الفضلى للمواطنين.

وأكد أن الدائرة تعمل بكامل طاقتها لتطوير أعمالها، من حيث التشريعات والإجراءات وأتمتة الخدمات لتوفير الخدمة الفضلى لمتلقيها ضمن الأطر الزمنية المحددة مع مراعاة معايير العدالة، مبيناً أن التنوع في الاختصاصات ضمن محكمة شرعية وموقع واحد، يسهم في توفير الخدمة المتكاملة للمراجعين، وتعزيز الجهود المبذولة من دائرة قاضي القضاة لتنفيذ استراتيجية تطوير مرافق القضاء.

واطلع على سير العمل في محكمة الطفيلة الشرعية والمهام والخدمات النوعية المقدمة إلى جانب الأقسام التي جاءت لتحسين الخدمات المقدمة، مؤكداً أن جلالة الملك أكد في الورقة النقاشية السادسة أهمية ودور القضاء الشرعي.

بدوره، استعرض رئيس محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية القاضي الشرعي محمد الصقرات، المنجزات التي قدمتها أقسام المحكمة، وتضمنت الفصل في نحو 1050 قضية من مجموع القضايا البالغة 1213، فيما استقبل مركز الإصلاح والتوفيق الأسري 669 حالة، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال المحكمة خلال العام الحالي 98 %.

وأشار إلى أنه جرى إشغال المبنى الجديد وفق تخطيط مكاني يعتمد على خط سير تقديم الخدمة، مع مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة، ومتطلبات السلامة العامة، ووجود مواقف للسيارات.

وقدم إيجازًا حول المبنى الجديد والخدمات التي ستقدم فيه، مشيرا إلى الجهود التي بذلت في تحقيق الرقمنة والأتمتة في المحاكم الشرعية وتحديث التشريعات، وتوفير الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.

بدوره، أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى حازم العدينات، أن البلدية التي احتضنت المبنى الجديد للمحكمة الشرعية، تسعى إلى مواصلة أوجه التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.