أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الأحد، مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم، وترأس جانبًا منه رئيس مجلس الأعيان بالإنابة سمير الرفاعي، بحضور رئيس اللجنة القانونية أحمد طبيشات وأعضاء اللجنة.
كما حضر الاجتماع وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والعدل الدكتور أحمد زيادات، والاقتصاد الرقمي احمد الهناندة، والشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.
وحضر الاجتماع أيضًا رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام أنس الحلاحلة، إلى جانب نقيب الصحفيين راكان السعايدة وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، إضافة إلى نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من القانونيين والإعلاميين والخبراء.
وجاء إقرار اللجنة لمشروع القانون بعد أن استعرضت في جلستين صباحية ومسائية، ناقشت خلالهما عدد من مواد القانون، واستمعت إلى مختلف الآراء ووجهات النظر حولها.
ومن ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية في مجلس الاعيان على مشروع القانون انه جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات “أهم ما توصلنا إليه هو تفريد العقوبة بالنسبة للمواد الهامة وهي 15، 16، 17 وأصبح أمام القاضي الخيار بإيقاع إحدى العقوبات فقط دون ازدواجية العقوبة وهي الحبس والغرامة معا، وهذا تخفيف”.
ووفق التعديلات التي ادخلتها اللجنة فقد خفضت الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم اغتيال الشخصية بحيث أصبح الحد الأدنى للغرامة 5 آلاف، والحد الأعلى 20 ألفا بعد أن كانت من 25 حدا أدنى، و50 ألفا حدا أعلى.
