جاء ذلك لدى اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، وحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقه، لمناقشة مشروع القانون الموجود في عهدة المجلس منذ 3 سنوات بعد رفضه من قبل مجلس النواب السابق (الثامن عشر) في شباط 2020.
وكان النواب قد رفض المشروع خلال القراءة الأولى، مبررا قراره بان التعديل يضيف فئات جديدة للتقاعد، ويكلف الدولة أعباء مالية، بينما أوضحت الحكومة حينها أن التعديل يأتي لإنصاف حالات محددة تضررت نتيجة تطبيق قانون التقاعد المدني لسنة 2018.
ويشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يتم تعيينه في احدى وظائف الفئة العليا والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني.
وأوضحت نمروقة أن عدد الأشخاص الذين يشملهم التعديل 250 شخصا، وبتكلفة أولية تقدر بـ7 ملايين دينار، وهي تكلفة عالية لا تستطيع الموازنة تحملها.
دراسة تحذّر من وضع عبوات المياه البلاستيكية تحت أشعة الشمس، بعد دق ناقوس الخطر سابقاً…
تثير القطط إعجاب البشر بقدراتها الهائلة، من بينها الهبوط بسلام عند السقوط من مكان مرتفع،…
في ظل ما يواجهه الأردن من فاقد مائي حاد، تمكنت شركة مياه الأردن- مياهنا، وللعام…
تظهر التحركات والتصريحات الغربية قلق "دول الاتحاد" وواشنطن، من التقارب العربي والأفريقي مع روسيا ودول…
تراجع، اليوم الجمعة، أداء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست…
قال الرئيس جو بايدن اليوم الجمعة إنه يعتزم هزيمة منافسه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية…