أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل.
كما أقرت قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021، وقانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022، كما وردا من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، برئاسة العين أحمد الطبيشات، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزير الداخلية مازن الفرايه، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.
والتعديل الذي أجرته قانونية الأعيان على معدل الأحوال المدنية، يتعلق بالمادة 2 من مشروع القانون المعدلة للفقرة ج من المادة 32 من القانون الأصلي، حيثُ وافقت عليها اللجنة كما وردت من مجلس النواب بعد شطب عبارة (وإذا كان التغير متعلقا باسم العائلة فيستفيد من هذا القرار أيضا أبناء العم المباشرين وأصولهم وفروعهم).
وجاء القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، وفقًا لأسبابه الموجبة، لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية ليشمل أثر القرار القضائي للمدعي وأفراد عائلته وأخوته وأصوله وفروعه وأبنائهم غير الممثلين بالدعوى.
في حين جاء قانونا التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021، واتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022، بحسب أسبابهما الموجبة، التزاما بنص الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور.
وجاءا أيضًا تعزيزًا للتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا وحكومة جمهورية قبرص في مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
