قراءة في التعديل الوزاري .. الخصاونة يرمم الفريق الاقتصادي ويعززه بكفاءات

كتب محمود الدباس – وضع الكثيرون علامات استفهام في اثناء انتظار ما سيسفر عنه التعديل الوزاري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة الذي يجريه للمرة الخامسة من عمر وزارته التي مضى عليها عامين.

لم يكن التفاؤل يصاحب اي حديث عن التعديل الوزاري الحالي ، بالنظر للتجارب السابقة في اجراء التعديلات ، والتي كانت لا تقدم ولا تؤخر ، انما كانت تأتي في سياق شراء الوقت واستبدال الشخوص والاسماء ، دون ادنى نتيجة على ارض الواقع.

استطيع القول ان رئيس الوزراء قد فاجئني بنوعية التعديل وشكله وشخوصه ، ويبدو ان عامان من العمل مع فريقه الوزراي قد اثمر اخيرا عن فهم عميق للحاجة الملحة لاستحضار وزراء الكفاءة والخبرة والتجارب الناجحة.

نعم كان الخلل والضعف في بنية الفريق الاقتصادي ، والمعاناة من عدم القدرة على تشخيص الواقع ، والتردد بإتخاذ القرار.

وكان واضحا غياب الانسجام بين الفريق الاقتصادي واختلاف المشارب الفكرية للعديد منهم ، مما انعكس على تلكؤ الحكومة في السير بخطوات مدروسة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي ارهقت الوطن والمواطن.

الاسماء الداخلة للحكومة والاسماء الحالية ستكون برأيي المتواضع توليفة مثالية في ظل ما هو متوفر الان ، وقادرة اذا ما اتيحت لها الفرصة لتحقيق اختراقة في جدار الانجاز الحقيقي.

لقد استطاع الخصاونة ان يرمم الفريق الاقتصادي ويدعمه بشكل مثالي للغاية من خلال انضمام الوزيرة خلود السقاف لحقيبة الاستثمار ، وهي قادمة من مدرسة الانجازات خلال ترؤسها صندوق استثمار اموال الضمان ، والارقام تتحدث عنها ، لا تحتاج لاي كان ليجمل ما هو جميل في مسيرتها العملية.

السقاف ستشكل اضافة نوعية في العمل الحكومي لكونها وببساطة لديها رؤية كاملة وواضحة وعن تجارب مثمرة في هذا المجال ، وهي قادرة اذا ما استطاعت ان تزيل غبار الروتين عن وجه البيئة الاستثمارية ، وتحطم التعقيدات التي تواجه الاستثمار في الاردن.

وان توظف القانون الجديد للبيئة الاستثمارية احسن توظيف لجلب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعزيزها.

واذا ما نظرنا الى تولي وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حقيبة وزارة العمل فإننا نتوقع من رجل الدولة الذي اثبت خلال فترة توليه حقيبة الصناعة والتجارة قدرته على توظيف خبراته الطويلة في العمل العام في ترجمة فكر اداري واقتصادي استطاع من خلاله ان يكون موضع ثقة لدى القطاعات الاقتصادية بشقيها الصناعية والتجارية متوازنا في تعامله لا يميل الى جهة دون اخرى فكسب ثقة الجميع ، ما مهد الطريق امامه لاحداث نقلة نوعية في التشاركية ما بين الحكومة والقطاع الخاص ، نرى نتائجها في استقرار الاسواق وانتعاش حركة التصدير والاستيراد ووفرة السلع الاساسية والكمالية في الاسواق ، وهو الامر الذي لمسه المواطن وشعور الاستقرار حتى في اعقد المراحل التي مرت على الاردن خلال جائحة كورونا وتراجع سلسلة التوريد.

وهو ما نتوقعه منه في مهامه الجديدة كوزير للعمل ، في تحقيق الاهداف المأمولة في الاستفادة من موقعه كوزير للصناعة والتجارة ووزيرا للعمل في تعزيز العلاقات بين العامل ورب العمل وكذلك زيادة فرص العمل من خلال توفير الحوافز للقطاعات الاقتصادية التي من شأنها توسيع استثماراتها وتنميتها وهو ما يتطلب توفير ايدي عاملة اكثر فأكثر ، وتكون مدخلا للمساهمة في حل جزء من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتعزيز سياسة التوظيف والاحلال.

وفيما يتعلق بوزارة التخطيط والتعاون الدولي فكان اسناد حقيبة هذه الوزارة لشخصية نسائية فارقة وهي زينة طوقان والتي شغلت منصب مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي في شهر اب من العام 2020 وبالتالي سنحت لها الفرصة ان تنهل عن قرب من الرؤى الملكية والنظرة الثاقبة لجلالة الملك عبدالله الثاني في اطار رؤيته الاقتصادية لمستقبل الاردن من خلال تداخلها ومتابعتها وانخراطها في اعمال لجنة تحديث الرؤية الاقتصادية والتي خرجت بتوصيات ان تم تحقيقها على ارض الواقع فهي كفيلة بالتأكيد بمعالجة التحديات الاقتصادية للاردن في مئويته الثانية.

ولا ننسى خبراتها المتراكمة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي كانت على تماس مباشر مع خطط التنمية الاقتصادية للاردن من خلال وجودها بوظيفة امين عام الوزارة.

وهي خبرة بالتأكيد سوف تساعد وتسهم في تجويد اداء الوزارة وتحديث استراتيجاتها بما يتماشى مع الواقع الحالي والمتغيرات الدولية واستثمار التقدير الدولي للاردن بقيادته لتعزيز الدعم المقدم للاردن لمساعدته على الوفاء بالالتزامات الانسانية التي يوفرها لملايين اللاجئين السوررين ، وما تحمله الاردن وبنيته التحتية جراء هذا اللجوء.

ويتقاطع ذلك مع استمرار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في منصبه ،والنجاحات التي يحققها من خلال تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالطاقة وتوفير مصادر الطاقة المتعددة ومشاريع استكشاف الغاز والبترول والمعادن لتعزيز مخزون الاردن من هذه الثروات وانعكاسها بالتالي على تخفيض فاتورة الطاقة.

فيما يأتي تعيين المهندس “أحمد ماهر” أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل اضافة نوعية لشخصية اقتصادية فعالة ، ومشتبك مع اعمال وزارة الاشغال وبالتالي يبقى عليه ان يبحث عن توليفه مناسبة للنجاح في ملف النقل المثقل بالتحديات ، لا سيما مع البيروقراطية التي تعاني منها مؤسساته ، حيث يتطلب منه استكمال ما اسس له الوزير وجيه عزايزة في بناء استراتيجية محدثة تواكب متطلبات المستقبل ، والتنبه لحجم الاستثمار الهائل الذي يتوافر في قطاع النقل ، اذا ما احسن ادارة هذا الملف ، وازالة كل الشوائب من حوله ، وتعزيز الحوافز للمستثمرين لا سيما في قطاع النقل السككي والنقل الجوي والنقل البري ونقل الركاب وغيرها من انماط النقل.

اذا استطاع الخصاونة ان يرمم الفريق الاقتصادي بشخصيات لديها سيرة ذاتية عملية ناجحة ، بانتظار ان تتوفر الارادة لتحقيق التغيير المنشود.