قصر في لندن معروض للبيع بـ 34 مليون دولار بعد إفلاس رجل أعمال عربي

من المتوقع أن يتم بيع منزل مستقل فاخر في منطقة كنسينغتون الحصرية في لندن بحوالي 34 مليون دولار (27 مليون جنيه إسترليني) كجزء من إجراءات الإفلاس.

العقار، الذي يقع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من هايد بارك، مسجل باسم خليفة بن بطي عمير المهيري – نائب رئيس مجلس الإدارة الإماراتي السابق لشركة “NMC Health Plc”. انهارت شركة تشغيل المستشفيات المدرجة في لندن في عام 2020 بعد مزاعم بالاحتيال، ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية.

وتقدم المهيري بطلب لإشهار إفلاسه أمام محكمة في أبوظبي بعد عام. وقد دفع ملف إفلاسه إلى تعيين حراس قضائيين لبيع منزله الواقع في كوينز جيت، بالإضافة إلى عقار ثان تبلغ قيمته حوالي 520 ألف دولار. وارتبطت قروض الرهن العقاري بقيمة تزيد عن 22 مليون دولار بالمنزلين، وفقاً لملفات المحكمة بحسب ما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.

صفقة البيع، هي أحدث الأمثلة على بيع المنازل الفاخرة في لندن في إجراءات الإعسار، بعد تشديد أسواق الديون التي تركت بعض المالكين يكافحون من أجل إعادة تمويل الرهن العقاري بعد ارتفاع أسعار الفائدة. عادة ما يتم تعيين الحراس القضائيين في المملكة المتحدة من قبل الدائن بهدف تصفية أصول الشركة لسداد الديون.

منزل المهيري السابق – الذي يقال إنه يحتوي على حمام سباحة ومنتجع صحي – يقع في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة في لندن. وشكلت كنسينغتون 11% من جميع الصفقات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه إسترليني في جميع أنحاء المدينة العام الماضي، وفقاً لشركة الوساطة Savills Plc.

ويحقق الحراس القضائيون المعينون لبيع منازل المهيري أيضاً في منزل ثالث يملكه المساهم السابق في شركة إن إم سي سعيد محمد بطي محمد القبيسي.

وتظهر وثائق المحكمة أن إفلاس كل من القبيسي والمهيري تم ضمهما بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان من الصعب فصل ممتلكاتهما بسبب مصالحهما التجارية المشتركة. وبموجب اتفاقية إعادة الهيكلة، سُمح لكلا الرجلين بالاحتفاظ بأصول معينة، بشرط ألا تتجاوز 10% من قيمة إجمالي عقاراتهما.

تم شراء عقار القبيسي – الذي يقع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من قصر باكنغهام في لندن – بمبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2015، ولا يزال مسجلاً باسم رجل الأعمال الإماراتي في الوثائق الرسمية. وأمرت المحكمة بإعادة هيكلة أصول القبيسي في عام 2021، وفقاً لـ “بلومبرغ”.