قطاعات تجارية تطالب بتأجيل القروض لشهرين دون فوائد وغرامات

طالب ممثلون عن القطاع التجاري،اليوم الأربعاء، بتأجيل أقساط القروض شهرين أو أكثر بدون فوائد أو غرامة الفائدة؛ مما سينعكس إيجابا على زيادة القوة الشرائية للمواطنين عبر تخفيف التزامات المقترضين.

وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، إن تأجيل أقساط القروض سيساهم في زيادة السيولة والقوة الشرائية للمواطن في ظل ركود بعض الأسواق.

ودعا العواد إلى تشديد الرقابة على الأسواق، بعد “ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل الدواجن واللحوم والألبان بنحو 20% قبل أسبوعين”.

من جهته، أكّد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، ضرورة تأجيل أقساط القروض شهرين بدون فوائد لما سيعود على المواطن بنفع ويساهم في تحرك الأسواق.

وأشار علان، إلى أن تأجيل القروض يعتبر حلا مؤقتا في الوقت الحالي لتحسين الأوضاع الاقتصادية، داعياً الحكومة والبنوك للتعاون في ذلك “المطلب الشعبي”.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن فواز الشكعة، لفت إلى ضعف الإقبال على الأسواق وشح السيولة، مؤكداً أن تأجيل القروض لـ 2-3 شهور سيساعد على زيادة القوة الشرائية.

وأوضح الشكعة، أنه ومع اقتراب شهر رمضان أصبح مطلب تأجيل أقساط ضروريا ومهما جداً، للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والتجار.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، بتأجيل أقساط القروض بما لا يقل عن 3 أشهر بدون فوائد أو غرامة الفائدة.

وقال القواسمي، إنه في حال قررت البنوك تأجيل أقساط القروض على الأفراد سيتم “ضخ” 250 مليون دينار إلى السوق المحلي.

واعتبر أن تأجيل أقساط القروض من مصلحة الاقتصاد ودوران عجلته، ويساعد في تحرك الأسواق، لكن المبالغ لن تأتي جميعها إلى الأسواق؛ لأن سلم أولويات العائلة مختلفة.

وأضاف القواسمي، أن هناك 1.2 مليون مقترض حاليا من البنوك، أي نحو 4 – 5 ملايين أسرة ستستفيد من تأجيل أقساط القروض؛ مما سينعكس على عملية التسوق للمواطنين؛ خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

جمعية البنوك علقت في تصريح سابق، أشارت إلى أن تأجيل أقساط القروض يتطلب دراسة مبرراته ومدى توافرها.

وقال مدير الجمعية ماهر المحروق، إن تأجيل أقساط القروض مرتبط بالبحث عن مبررات التأجيل، ومدى توافرها من عدمه، حيث إنّ العام الحالي ليس أول عام يكون فيه شهر رمضان أو أي مناسبات أخرى.